عنابة

نشاطها يمتد من قسنطينة إلى الحدود التونسية
تفكيك شبكة جهوية متخصصة في المتاجرة بالكيف المعالج بعنابة
تمكنت فصيلة البحث و التحري التابعة لمجموعة الدرك الوطني بولاية عنابة في نهاية الأسبوع من تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في المتاجرة بالكيف المعالج و تهريبه إلى تونس عبر الحدود البرية، و هي شبكة يمتد نشاطها بين ولايات قسنطينة، عنابة و الطارف، إلى غاية الحدود التونسية، كانت تستعمل 3 سيارات سياحية لنقل الكيف المعالج بين مختلف المناطق، و قد عمدت الجهات الأمنية المختصة إلى تمديد دائرة الإختصاص و تنفيذ عمليات على عدة مراحل لتنجح في إلقاء القبض على 9 عناصر، أودع 7 منهم رهن الحبس المؤقت، بينما وضع إثنان تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي، في إنتظار إستكمال التحريات. و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " النصر " من مصدر موثوق فإن تفكيك الشبكة الخطيرة تم بعد كمين محكم نصبته فصيلة البحث و التحري بإقليم بلدية سيدي عمار بعد حصولها على معطيات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص تتخذ من أماكن مهجورة بين حي الشعيبة و بلدية البوني بولاية عنابة كمراكز لتسليم كميات من المخدرات، سواء من أجل طرحها للتداول في ولاية عنابة، أو تحويلها إلى ولاية الطارف، و منها إلى تونس عبر الحدود البرية.
و هي المعلومات التي قامت على ضوئها وحدات الأمن بتشديد المراقبة على مستوى قرية الشعيبة، على مقربة من الطريق الوطني رقم 16، في شطره المؤدي إلى بلدية الحجار، حيث تمكنت من توقيف شخص كان يقود سيارة سياحية من نوع "بيجو" 301 بترقيم ولاية قسنطينة، و عند التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كمية من الكيف المعالج يقارب وزنها 2 كيلوغرام ، ليتم إقتياد الشخص المشتبه فيه إلى مقر وحدة الدرك الوطني للتحقيق معه، حيث تبين بأنه يقيم بولاية قسنطينة، و في العقد الرابع من العمر، و لو أنه حاول في البداية التنصل من مسؤولية حيازة المخدرات، إذ صرح بأن الحقيبة لشخص مجهول كان قد أوقفه في بلدية الحروش، و طلب منه نقله إلى برحال، و قد نسي حقيبته عند النزول، لكن وحدات الدرك و عند إنتقالها إلى مقر إقامة المعني بمدينة قسنطينة عثرت على كمية من الكيف المعالج و الأقراص المهلوسة . و إستنادا إلى نفس المصادر فإن التحريات المعمقة مع الشخص الموقوف مكنت من إكتشاف أشخاص كانوا ينشطون بالتنسيق معه، و يتعلق الأمر بشابين في العقد الثالث من العمر يقيمان ببلدية سيدي عمار، تم ترصدهما لما كانا سويا على متن سيارة سياحية من نوع " كليو"، بينما كشفت التحقيقات ضلوع 3 أشخاص آخرين من مدينة عنابة في نشاط هذه الشبكة، و قد تم توقيف أحدهم على متن دراجة نارية من الحجم المتوسط بإقليم بلدية البوني.
إلى ذلك فقد كشفت التحقيقات الأمنية المعمقة عن وجود شبكة فرعية تتكفل بتحويل المخدرات من عنابة إلى ولاية الطارف، و منها إلى الحدود البرية التونسية، و هي الشبكة التي يقودها "بارون" يقيم ببلدية بحيرة الطيور، ينشط بالتعاون مع عنصرين من القالة، الأمر الذي جعل الجهات الأمنية تمدد دائرة الإختصاص بالتنقل إلى الطارف، حيث تم نصب كمين محكم على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين ببلدية بحيرة الطيور، لتنجح في توقيف 3 عناصر تشكل الشبكة الفرعية، و قد كان أفراد هذه الشبكة على متن سيارة من نوع "بيجو 207"، و قد ضبطت بحوزتهم كمية من الكيف المعالج يقارب وزنها 2 كيلو غرام، إضافة إلى مهلوسات و مبلغ مالي بقيمة 5 ملايين سنتيم تمثل عائدات المتاجرة بالمخدرات.
هذا و قد تم أول أمس الخميس تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية و الذي أصدر في حق 7 منهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت، مع حجز 3 سيارات و كذا الدراجة النارية، و هي المركبات التي كانت تستعمل لنقل المخدرات من قسنطينة إلى عنابة و منها إلى الطارف، في إنتظار إستكمال مراحل التحقيق بخصوص عنصرين في حالة فرار.
صالح. ف
طالبوا بتوضيحات عن وضعية ملفاتهم
مكتتبو عدل 2 يحتجون على تأخر تسليم أوامر الدفع لتسديد الشطر الأول
احتج أول أمس، مئات المكتتبين في "عدل2" أمام مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه بعنابة، للإستفسار عن سبب تأخر تسليم أوامر الدفع، لتسديد الشطر الأول من قيمة الشقة المقدر ب10 من المائة في برنامج البيع بالإيجار الجديد، رغم إعلان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في آخر تصريح له بأن آخر أجل لاستلام الأوامر بالدفع ستكون أواخر شهر نوفمبر الجاري.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من تماطل وكالة عدل في تسليمهم أوامر الدفع، رغم استيفاء كامل الشروط، مطالبين بتقديم مبررات مقنعة للإطمئنان عن مصير ملفاتهم التي تم إرسالها عبر البريد إلى المديرية العامة، كما تفاجأ آخرون لدى تقربهم من مقر وكالة "عدل" للاستفسار عن وضعية ملفاتهم، بأنها مرفوضة بسبب غياب البصمة في التصريح الشرفي، متهمين وكالة عدل بعنابة التملص من مسؤولياتها ورمي الكرة في مرمى المديرية العامة. وفي لقاء المدير الجهوي للوكالة بالنيابة مع ممثلين عن المحتجين، أكد بأن مهمة الوكالة هي دراسة ملفات المكتتبين وإعادة إرسالها إلى العاصمة، لأجل إتمام الإجراءات و تحرير الإستدعاءات لإرسالها لأصحابها قبل استلام الأوامر بالدفع لتسديد الشطر الأول. وأضاف ذات المتحدث بأن عملية إرسال الاستدعاء تجري وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني، قائلا "من الطبيعي أن تعتمد وكالة عدل على تواريخ استلام الملفات، إذ يستحيل أن تنتظر إرسال جميع المكتتبين لملفاتهم لكي تشرع في معالجتها".
و أرجع في هذا السياق سبب تأخر إرسال الاستدعاء لبعض المكتتبين بالرغم من أنهم من أوائل المسجلين عبر الموقع لتماطلهم في إرسال الملفات الورقية، فضلا عن تسجيل عدة أخطاء في العناوين المصرح بها، غير أنه طمأن في الوقت ذاته أنه سيتم استدعاء جميع المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم الورقية داعيا إياهم إلى "التحلي بالصبر وعدم الإستعجال". وكشف ذات المسؤول بأن المكتتبين الجدد في صيغة البيع بالإيجار " عدل 2 " انطلقت عملية انجاز سكناتهم بالمدينة الجديدة ذراع الريش التابعة لبلدية واد لعنب 20 كلم غرب عاصمة الولاية، والمقدرة ب 2500 وحدة سكنية كشطر أول من إجمالي 55 ألف وحدة سكنية ضمن مختلف الأنماط. وأضاف بأن الأشغال انطلقت بتاريخ 13 مارس الفارط على مساحة قدها 38 هكتارا، يرتقب تسليم السكنات بعد 24 شهرا، يحتوي المشروع على 1250 وحدة سكنية ذات 3 غرف بمساحة 70 مترا مربعا لسكن الواحد، و 1250 سكنات من أربع غرف مساحتها الإجمالية 85 مترا مربعا تشرف شركة صينية على عملية الانجاز. أما فيما يخص المرافق والهياكل الملحقة، أوضح ذات المصدر بأن أشغال التهيئة جارية للانطلاق في الأشغال، كما تجري عملية تهيئة ثلاث مواقع أخرى تابعة لوكالة عدل لانجاز باقي السكنات المبرمجة. وبالنسبة للمكتتبين سنتي 2001 و2002، أشار إلى انجازها بالقطب العمراني الجديد " الكاليتوسة" في بلدية برحال، أين وصلت نسبة تقدم الأشغال بها 80 بالمائة.