الياشير\ البرج

لجنة تحقيق ولائية تقر بعدم قانونية بيع المسلخ البلدي إلى مستثمر خاص
أنهت لجنة تحقيق عن المفتشية الولائية ببرج بوعريريج، التحقيقات التي باشرتها بخصوص تسيير المسلخ البلدي ببلدية الياشير و قرار أعضاء المجلس البلدي الذين صادقوا بالأغلبية في وقت سابق على بيع المسلخ البلدي لمستثمر خاص في مداولة رسمية، و هو القرار الذي قوبل برفض رئيس الدائرة. و أكدت مصادرنا على أن نتائج لجنة التحقيق الولائية التي باشرت تحقيقاتها في هذه القضية، خلصت إلى التأكيد على عدم قانونية قرار بيع المسلخ البلدي و الغاء المداولة المتعلقة بهذا القرار، مع المطالبة بإنهاء حالة الفوضى التي تسود طريقة تسيير المسلخ ببلدية الياشير التي استمرت منذ شهر مارس الفارط، ما حرم خزينة البلدية الاستفادة من مداخيل تأجير هذا المرفق بالنظر إلى استمرار حالة الفراغ القانوني لإصرار بعض الأطراف داخل المجلس البلدي على بيع المسلخ و التأخر المسجل في اتمام إجراءات تأجيره. و فيما خلصت نتائج التحقيق إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات، التي تسمح لسلطات البلدية و أعضاء المجلس البلدي بتأجير المسلخ لإنهاء حالة الفراغ القانوني و عشوائية التسيير التي حرمت البلدية من تحصيل مداخيل الكراء لمدة تزيد عن الثمانية أشهر، أكدت مصادرنا على تراجع سلطات البلدية عن قرار بيع المسلخ و التحضير لإجراء مداولة خلال الأيام القادمة و قبل انتهاء شهر ديسمبر الجاري للإعلان عن تأجيره، حيث تعكف سلطات البلدية على اتمام جميع الاجراءات بما فيها تحديد و تقييم السعر الأدنى لعملية الكراء من قبل مديرية أملاك الدولة التي تقام على أساسها المزايدة بين الراغبين في استئجاره. و تعود إشكالية تسيير المذبح البلدي ببلدية الياشير إلى نهاية شهر فيفري الفارط، تاريخ انقضاء مدة تأجيره للمستثمر السابق، التي أعقبها مصادقة أعضاء المجلس البلدي بالأغلبية على قرار بيعه في مداولة رسمية، بحجة تشجيع الاستثمار بعد تقدم عدد من المتعاملين الاقتصاديين بطلب شرائه. غير أن رئيس دائرة مجانة رفض المصادقة على القرار و ألغى المداولة، كونها لا تستوفي الشروط القانونية في وقت يحق لسلطات البلدية تأجير المرفق العمومي من خلال فتح مزايدة علنية لتحديد سعر الكراء، فضلا عن تحرك عدد من التجار و المواطنين لدفع سلطات البلدية إلى التراجع عن قرارها، و توجيه عديد الشكاوي إلى السلطات المعنية و الولائية، ليتم بعدها إيفاد لجنة تحقيق ولائية أقرت بعدم قانونية المداولة و وجود تجاوزات في تسيير المسلخ البلدي .