ولاية الجزائر تمنع رمي الردوم في الاماكن العمومية

الداخلية تطلب من البلديات اعداد مخططات استعجالية لمواجهة الكوارث الطبيعية
طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جميع ولايات و بلديات القطر الوطني إعداد المخططات الاستعجالية الخاصة بمواجهة الكوارث الطبيعية كالفيضانات وغيرها وتقديمها للسلطات العمومية في اقرب وقت ممكن، فيما فعلت بعض الولايات الكبرى على غرار العاصمة القانون الذي يمنع على شركات البناء وغيرها رمي الردوم الناتجة عن الاشغال في الاماكن العمومية لتفادي حدوث فيضانات وكوارث عند تهاطل الامطار.
قال مصدر مطلع ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية طلبت من جميع بلديات عبر التراب الوطني تقديم المخطط الاستعجالي الخاص بالكوارث الطبيعية قبل نهاية العام الجاري، ويخص هذا المخطط السنة المقبلة.وحسب ذات المصدر فإن المخطط الاستعجالي الخاص بالكوارث الطبيعية والذي يعد وفق قانون 1985 تعده كل بلديات الوطن كل عام من اجل وضع السلطات العمومية في صورة نقاط الضعف التي تعاني منها كل بلدية من بلديات القطر وبالتالي توفير الامكانات اللازمة للتدخل في حال حدوث اي كارثة طبيعية خاصة في فصل الشتاء.
ويضم المخطط الاستعجالي الخاص بالكوارث هذا حسب محدثنا 14 مقياسا وتتدخل فيه عدة قطاعات وزارية بالاضافة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية على غرار الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الحماية المدنية بصفتها تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الاشغال العمومية ،الفلاحة والتنمية الريفية خاصة عن طريق مصالح الغابات، البيئة وتهيئة الاقليم، السكن و الطاقة والمناجم وغيرها.وحسب المصدر السابق دائما فإن وزارة الداخلية طلبت من البلديات اعداد المخططات الاستعجالية للكوارث في اقرب وقت ممكن دون التوصية بتنصيب خلايا ازمة دائمة لمواجهة اي طارئ على اساس ان خلايا الازمة تنصب عند حدوث كارثة معينة بما ان المخطط الاستعجالي يكون جاهزا.وتأخذ السلطات المحلية في كل بلدية وولاية عند اعداد المخطط الاستعجالي الخاص بالكوارث بعين الاعتبار وضعية برامج اعادة ترحيل و اسكان المواطنين القاطنين في السكنات الهشة والبيوت القصديرية ومراكز العبور وغيرها والمخططات الجديدة للتهيئة العمرانية وتهيئة الاقليم.في سياق متصل قال مصدرنا سالف الذكر ان بعض الولايات الكبرى على غرار الجزائر العاصمة اصدرت في العاشر اكتوبر الماضي قرارا يلزم الشركات والمقاولون الذين يقومون باشغال الحفر والتصليح وغيرها في كل بلديات وشوارع العاصمة برمي الردوم الناتجة عن هذه الاشغال في اماكن مخصصة، وبعدم تركها فوق الارصفة او في الساحات والاماكن العمومي، وحذرت ايضا من عدم رميها في المنحدرات والوديان وغيرها لتفادي حدوث كوارث عند تساقط الامطار.واعتمدت ولاية الجزائر العاصمة التي شهدت عدة كوارث خلال مواسم الشتاء في قرارها على قانون الخامس ديسمبر لسنة 2004 الذي ينظم اشغال الحفر ويحدد اماكن رمي الردوم الناتجة عنها ويعاقب كل مخالف بسحب رخص العمل وبغرامات مالية معتبرة.وحسب المصدر سالف الذكر دائما فإن ولاية الجزائر لجأت الى اتخاذ هذا القرار بعد الامطار الاخيرة التي تساقطت على العاصمة والتي تسببت في وفاة بعض الاشخاص وتضرر احياء بكاملها مثل حي الرياح الكبرى بدالي ابراهيم الذي غمرته المياه بالكامل، وخلصت مصالح الولاية الى ان سبب الفيضانات التي تحدث من حين لآخر خلال فصل الشتاء سببها الردوم والتربة التي تتركها الشركات والمقاولون في اماكن الاشغال او يرمونها في مجاري المياه مما يؤدي الى انسداد هذه المجاري وقنوات صرف المياه بعد بداية تساقط الامطار ما يؤدي في النهاية الى كوارث حقيقية وخسائر مادية وبشرية معتبرة، ونشير في هذا الاطار ان ولاية الجزائر وحدها تمنح كل عام اكثر من 30 الف رخصة للحفر والاشغال في مختلف المجالات.ويمكن للقرار الذي اتخذته ولاية الجزائر ان يعمم في الايام المقبلة على ولايات اخرى خاصة تلك التي تشهد خلال فصل الشتاء فيضانات وكوارث طبيعية مؤلمة كما حدث مؤخرا في الطارف والمسيلة والجلفة وغيرها.وتعتزم السلطات العمومية فرض القانون في هذا الميدان على اعتبار ان فصل الشتاء بات يؤرق الكثير من المواطنين والسلطات معا بسبب نقص التهيئة والتطهير وغيرهما.