عين مليلة

الحبس النافذ لطبيب و صيدلية ورئيس فرع "كناس" في قضية تزوير 3 آلاف وصفة طبية
نطقت أمس هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أول درجة الابتدائية بإقليم دائرة عين مليلة بإدانة المتهمين بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام بعقوبات متفاوتة تراوحت بين البراءة وعامين حبسا نافذا.
فالطبيب العام بالمستشفى والعامل كطبيب لمؤسسة الغرف الصحراوية "كابام" المدعو (ع أ) أدين بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار وهو الحكم نفسه الذي أدين به رئيس مركز الدفع بمركز الضمان الاجتماعي بالمدينة المسمى (ن م أ) ،هذا مع إدانة زوجة الطبيب العام العاملة كصيدلية المسماة (ب ل) بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار وتوجيه عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دينار لرئيس فرع الضمان الاجتماعي .
كما أدين 3 موظفين بوكالة الضمان الاجتماعي بعقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية لتبرئ هيئة المحكمة ساحة رئيس المكتب سابقا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية المدعو (خ أ أ).
و كان ممثل الحق العام قد التمس من جهته خلال الأسبوعين الماضيين تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب500 ألف دينار لجميع المتهمين المتابعين في أعقاب اكتشاف أزيد من 3 آلاف وصفة طبية مزورة ومؤشر عليها بأختام منتهية الصلاحية أين صدرت في حقهم توقيفات تحفظية كونهم محل متابعة قضائية من طرف الجهات القضائية إضافة إلى صدور أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية حتى إشعار آخر.
القضية بحسب مصادر "النصر" انطلقت بالتحقيق مع المشتبه به المسؤول الأول على المركز المحلي للوكالة بإقليم دائرة عين مليلة إضافة إلى 4 موظفين آخرين تم توقيفهم بعد أن وضعوا تحت الرقابة القضائية لاشتباه ضلوعهم في عدم الإبلاغ والإعلان عن نهاية آجال الختم ومعهم الطبيب وزوجته والموظف الآخر.
وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد استمع لأزيد من 35 إطارا من موظفي وعمال العيادة متعددة الخدمات بالمدينة والذين يتقدمهم الطبيب العام السابق هو الذي وجهت له أصابع الاتهام نظرا لأن الختم المنتهي الصلاحية يرجع له والذي كان سببا في تمكين المرضى من أصحاب الوصفات المزورة من تعويضات بمبالغ مالية قدرت مؤقتا بأزيد من 1.5 مليار سنتيم وهي المبالغ التي حددت في شأنها نيابة المحكمة خبيرا مختصا للوقوف على قيمة وحجم الأضرار الناجمة عنها، المتهمون في قضية الحال وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم مبينين في معرض حديثهم بألا تزوير ولا تقليد في أية أختام.
المتهمون وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم وتضاربت تصريحاتهم في جلسة المحاكمة التي دامت حتى ساعات متأخرة من الليل غير أن ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته المطولة قد أكد بأن الوصفات الطبية التي صدرت بين سنتي 2007 و2008 لا تخضع جميعها للمواصفات القانونية وتبين بأن المتهم الرئيسي في قضية الحال كان يتعمد إشراك زوجته الصيدلية في القضية من خلال تسهيل عملية سير الدواء للصيدلية مؤكدا كذلك بأن أركان الجريمة ثابتة بجميع أركانها المادية والمعنوية مشيرا بأن الجريمة التي حصلت وقائعها خطيرة ومست بشكل مباشر بالمال العام وكان مصدر مسؤول من داخل الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أوضح بأن لجنة ولائية نزلت للمركز وأقدمت على التحقيق في الملفات المشتبه بها ولم تقف مطلقا على وجود تجاوزات واختلاسات.