كشف عن 12 مشروعا قيد المناقشة

رافران يؤكد تمسك فرنسا بإقامة شراكة صناعية مع الجزائر مربحة لكلا البلدين
أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي السيد جون بيار رافاران وجود 12 مشرع شراكة صناعية قيد التفاوض حاليا بين شركاء اقتصاديين جزائريين وفرنسيين.
وقال رافران في تصريح للصحافة في أعقاب جلسة عمل جمعته أمس بالعاصمة خلال زيارته للجزائر بوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي " لقد حددنا 12 مشروعا قيد المناقشة، تندرج في سياق الطابع السري للشركاء" مشيرا الى أن هذه المشاريع مولدة لمناصب الشغل والقيمة المضافة.
وأضاف "هناك شراكات قوية، لكننا نريد المشاركة بشكل أقوى من خلال تطوير المشاريع المولدة للشغل والقيمة المضافة، والتي تمنح أملا للشباب ولكل من يريد المشاركة في بناء مستقبل البلاد".
رافران الذي أعرب عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها مع بن مرادي، ذكر أن نصف الملفات التي تم بحثها توجد في الطريق السليم، مؤكدا أنه تم تحقيق ورسم الكثير من الآفاق الايجابية على محور تطوير الصناعة.
وكان الوزير الأول الفرنسي الاسبق قد صرح لدى وصوله الى الجزائر بأن فرنسا ترغب في تطوير شراكة صناعية مع الجزائر تكون مربحة لكلا الطرفين في إطار اجراءاتها الجديدة في مجال الاستثمار (في إشارة الى الإجراءات التي تضمنها قانونا المالية التكميليان لسنتي 2009 و 2010).
وقال رافران" نريد تهيئة المستقبل من خلال مشاريع صناعية طويلة المدى على أساس شراكة "رابح مع رابح".
وحاول رافران - الذي كلفه الرئيس ساركوزي في 2 سبتمبر الماضي بتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، تبديد الفكرة التي مفادها أن فرنسا تسعى فقط الى خدمة مصالحها ونيل حصتها من البرنامج الضخم للاستثمارات العمومية الذي رصد له غلاف مالي غير مسبوق ب 286 مليار دولار.
ومن خلال هذه التصريحات فند الوزير الاول الفرنسي الأسبق ما ذهب اليه بعض المراقبين من أن الهدف من هذه الزيارة هو ايجاد منافذ جديدة للشركات الفرنسية الموجودة في ضائقة مالية، وهو مادفعه الى التأكيد على فرنسا مهمته ببناء شراكة طويلة الامد مع الجزائر تكون مربحة للطرفين.
رافران الذي قال أنه جاء ليصغى الى السلطات الجزائرية ويلتزم بتوجيهاتها، نوه بوجود ارادة لدى الطرفين، وإرادة براغماتية لتهيئة المستقبل في قطاعات مثل التأمينات والصيدلة والنقل والمناجم والطاقة.
وحسب المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي فإن هناك مشاريع شراكة تعرف تقدما بينما هناك مشاريع أخرى تتطلب بحث تطابق الاستراتيجيات بين الحكومتين والمؤسسات،مشيرا الى وجود 400 مؤسسة وشركة فرنسية تعمل بالجزائر.
للإشاة، فإن رافران استقبل أمس من طرف الوزير الاول السيد أحمد اويحيى الذي أجرى معه محادثات حول العديد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين.