برج بوعريريج

لجنة وزارية تحقق في "تجاوزات" بقطاع الصحة
علم نهاية الأسبوع ، من والي ولاية برج بوعريريج ، أن لجنة تحقيق وزارية قد باشرت عملها في اليومين الأخيرين ، لتقصي الوضع و رفع الستار عن عديد التجاوزات المسجلة في قطاع الصحة .و أشار الوالي في جلسة جمعته بالصحافة المحلية أنه عقد اجتماعا ليلة الخميس مع أعضاء اللجنة ، التي أكدت حولها مصادر مطلعة قيامها بمراقبة و زيارة عديد المرافق بعاصمة الولاية ، على غرار مركز حقن الدم و مستشفى بوزيدي و مرافق أخرى ببلديات مجاورة منها مستشفى مجانة ، كما اطلعت على ملفات ووضع مشاريع في القطاع لازالت مشلولة منذ سنوات ، إضافة إلى مشاريع لم تنطلق بعد رغم تسجيلها .
و قد أبدى الوالي امتعاضه الشديد لواقع قطاع الصحة بالولاية ، كما لم يخف استياءه من المدير السابق للقطاع ، مشيرا إلى إطلاعه على عديد التجاوزات أين بقيت مشاريع ضخمة في القطاع رهينة إجراءات إدارية و لامبالاة الإدارة السابقة رغم تسجيلها .
و أكد في هذا الصدد أن عدد من العمليات لم تعرف النور رغم تسجيلها منذ ثلاث سنوات، حيث بقيت ملفاتها حبيسة أدراج مديرية الصحة و لم تتم حتى إجراءات دراستها ما حرم العديد من البلديات و الدوائر من مرافق صحية إضافية . و ذكر في هذا الصدد توقف الأشغال بمستشفى 60 سرير ببلدية المنصورة و كذا بمشروع مستشفى العظام بالولاية و تدهور وضعية المرافق الصحية في غياب الصيانة ، مشيرا إلى خروجه في زيارة فجائية إلى المرافق الصحية أين اطلع بعينه على تدني الخدمات المقدمة للمواطنين و حجم النقائص المسجلة في القطاع من غياب للمرافق الكافية ، على غرار ما اكتشفه في زيارته الأخيرة لعيادة بلدية بن داود و كذا مركز حقن الدم وعيادة الأمومة و الطفولة و مستشفى بوزيدي الولائي . و بهذا الخصوص أوضح أن عدد قاعات الاستعجالات الطبية غير كاف لولاية بهذا الحجم ، موضحا أنها تتطلب على الأقل 10 قاعات للاستعجالات و قاعتين احتياطيتين إضافة إلى التجهيزات الطبية اللائقة بالمستشفى الرئيسي و بالمخبر ، معرجا على وجود جهاز " سكانير" معطل ، كما أبدى نيته في توفير جميع الإمكانيات لاستقرار الأطباء الأخصائيين بالولاية في ظل عزوف الكثير منهم من التوجه إليها لعدم توفر السكن ، ما زاد من حدة الاحتياج للأطباء خصوصا على مستوى عيادة الأمومة و الطفولة ، و قال بصريح العبارة أن " الصحة بالولاية مريضة و لا بد من تظافر الجهود لإخراجها من قاعة الإنعاش " ، قصد توفير ظروف ملائمة لعلاج المواطنين و تحقيق احتياجاتهم ، و ذلك بتحمل المديرة الحالية لمسؤولياتها كاملة لإخراج القطاع من الواقع المزري و تدارك تركة المدير السابق على حد قول الوالي .و من هذا المنطلق أكد مراسلته لوزارة الصحة التي أوفدت لجنة للتحقيق ، قصد الإطلاع على هذه التجاوزات و تقييم واقع القطاع لتسطير برنامج و إستراتيجية فعالة ، انطلاقا من نتائج التحقيق ، لتدارك التأخر الحاصل بالولاية و محاولة إيجاد الحلول الاستعجالية و طويلة المدى ، فضلا عن وضع النقاط على الحروف و تحمل الجميع لمسؤولياته ، خاصة فيما يتعلق بتأخر انطلاق المشاريع و الأسباب الكامنة وراءها .