نقيب مخلوع في الجيش الوطني الشعبي متهم بالتزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة

أدانته محكمة جنايات مجلس قضاء وهران ب 5 سنوات سجنا نافذا

أدانت، يوم الأحد المنصرم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران المتهم، ك.محمد، 57 سنة، كان يشتغل نقيبا في الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الثانية، وقد تم فصله من المؤسسة لأسباب تتعلق بالتزوير وقضايا أخرى مشبوهة. المتهم قام بعد طرده من المؤسسة قام بتأسيس شركة مختصة في الخردوات والعقاقير وذلك سنة 2008، حيث إنه في نفس الفترة الزمنية قامت مديرية العتاد العسكري بالمؤسسة العسكرية بمناقصة لبيع الخردوات التي كانت متواجدة بها، حيث تقدم إليها المتهم للاستفادة من الصفقة باسم مستعار لصاحب الشركة المدعو، ”ب.أ.ه”، بعدما قام بتزوير واستعمال المزور في عقود رسمية وتقليد أختام الدولة للفوز بالصفقة التي حضر فيها يوم فتح الأظرفة، والذي أدرك أن صديقه المتهم قام بالاحتيال عليه وتزوير ملفه بعدما كان قد قدم له الملف باسم شركته، على أن يستفيد المتهم من نسبة 5 بالمئة، إلا أن طمع المتهم تمادى به إلى حد التفكير في الظفر بالمشروع لحسابه الخاص، بعدما قام بتزوير كل الوثائق والعقود مع تقليد أختام الدولة، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه قانونيا حسب قانون العقوبات. النيابة التمست في حق المتهم 15 سنة سجنا نافذا و5 سنوات لصديقه، في الوقت الذي برّأت ساحة المحكمة ”ب.أ.ه”، وأدانت الضابط المخلوع ب 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير واستعمال المزور في عقود رسمية وتقليد ختم السلطات العمومية، فيما التمست النيابة في حقه 10 سنوات سجنا نافذا.