لجنة الانضباط بالأفلان توصي بتجميد عضوية قارة و خالدي

أوصت لجنة الانضباط بحزب جبهة التحرير الوطني في تقريرها النهائي بتجميد عضوية محمد الصغير قارة والهادي خالدي في هياكل الحزب إلى غاية المؤتمر القادم بناء على أحكام القانون الداخلي والقانون الأساسي للجبهة.
وقالت مصادر من قيادة الأفلان أمس أن اللجنة سلمت تقريرها إلى الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم تمهيدا لعرضه أمام أعضاء اللجنة المركزية للمصادقة عليه.واستندت اللجنة في اجتماعها المنعقد يوم الأحد برئاسة عمار وزاني في قرارها إلى أحكام المواد 23 من القانون الداخلي التي تنص على كل عمل يسيء إلى سمعة الحزب ومناضليه، وكل انحراف سياسي أو مخالفة لقواعد العمل الحزبي، يستوجب العقاب حسب الترتيبات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي"و كذا أحكام المادة 30 التي تحدد قائمة الأخطاء الجسيمة التي تصل عقوبتها القصوى الفصل من الحزب وتضم انتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي ،واتخاذ أو تبني المواقف المعادية له والمنافية مع برنامجه وخطه السياسي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية ووضع التقارير المزيفة والتصريحات ونشر البيانات بدون ترخيص والقدح في الحزب والتهجم عليه أو على مناضليه ومسؤوليه وكل السلوكات المسيئة لسمعته ورفض التعليمات، والتحريض على التمرد والعصيان وإفشاء أسرار الحزب. و استندت اللجنة أيضا إلى أحكام المادة 25 من القانون الأساسي التي تنص على أنه "يعد رفض المثول أمام لجنة الانضباط بعد تبليغ المعني بالأمر تبليغا صحيحاً خطأ جسيما يفضي إلى تجميد تلقائي للعضوية. ويعني قرار التجميد حرمان القياديين من الترشح للعهدة المقبلة للبرلمان والمشاركة في نشاطات الحزب والمجموعة البرلمانية والحديث باسمه.و لم يمثل محمد الصغير قارة وهادي خالدي أمام لجنة الانضباط في اجتماعها الأحد.ويرفض قارة الاعتراف بتوصيات اللجنة وأشار إلى اجتماعها الأخير غير قانوني بالنظر إلى كون رئيسها عمار وزاني لم يلتحق بالحزب إلا في 2005 وان النصاب القانوني للجنة لم يكتمل في إشارة إلى غياب عدد من أعضائها منهم محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ومحمد بورايو.ويعد قارة والهادي خالدي من رموز الحركة التصحيحية التي قادت سلسلة احتجاجات أدت إلى الإطاحة بالقيادة السابقة للحزب بعد معركة سياسية وقضائية. و لا توجد لحد الآن إشارات حول اتجاه بلخادم نحو التخلي عن سياسة التشدد ما يعني أنه فضل لعب ورقة الردع لقطع الطريق أمام احتجاجات أخرى تضعف سلطته على الحزب وطموحاته لأن يبقى الأفلان القوة السياسية الأولى في الجزائر وصاحب الأغلبية في البرلمان والحكومة.