لجنة الانضباط بالأفلان "توصي" بتجميد عضوية خالدي وقارة

فيما اعتبر الناطق باسم التصحيحيين القرار غير قانوني لغياب النصاب

تمخض اجتماع لجنة الانضباط لحزب جبهة التحرير الوطني أول أمس، عن توصية بتجميد عضوية قياديي حركة "التقويم والتأصيل" الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة في هياكل الحزب، إلى غاية المؤتمر العاشر للحزب.
*
وذكرت مصادر مطلعة ل "الشروق" أن اللجنة رفعت التوصية إلى دورة المجلس الوطني المزمع التئامها يومي 23 و24 من ديسمبر الجاري، ويرتقب أن تحظى التوصية بمصادقة غالبية أعضاء اللجنة، بالنظر إلى تركيبتها المتميزة بالتفوق العددي لمؤيدي أمين عام الحزب عبد العزيز بلخادم.
*
من جانبه، نفى النائب محمد الصغير قارة، علمه بتوصية اللجنة، رافضا الاعتراف بقانونية اجتماعها، وقال في اتصال مع "الشروق" أمس، إن الاجتماع "لم يتحقق خلاله النصاب القانوني، بعد رفض عدد من الأعضاء المشاركة بأشغاله، لغياب إحالة من بلخادم، الذي سلم اللجنة قصاصات جرائد، وطلب منها دراسة الحالات، من دون أن يقدم أي اسم، لذا فإن عددا من الأعضاء الشرفاء أثاروا هذه المسألة واستفسروا رئيس اللجنة (عمر وزاني) عن سبب غياب الإحالة، وعن أساس اختياري أنا وخالدي تحديدا، وبالتالي رفضوا الحضور". وتساءل المتحدث: "الذين أدلوا بتصريحات بخصوص الوضع بالأفلان كثر، فلماذا لا استدعى إلا أنا وخالدي؟".
*
واعتبر سفير الجزائر الأسبق لدى طرابلس، توصية اللجنة "دليلا على أن عددا من أعضائها، هم بيادق في يد بلخادم"، كما شكك في أهلية النائب عمر وزاني لرئاسة اللجنة "لأنه لا يتوفر على شرط أقدمية النضال في الحزب، فضلا عن كونه طرفا في النزاع".
*
وكانت هيئة الانضباط قد وجهت في وقت سابق؛ استدعاءين لوزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي ووزير السياحة الأسبق النائب محمد الصغير قارة، لكنهما أعلنا رفضهما المثول أمام اللجنة طاعنين في شرعيتها وفي شخص رئيسها عمر الوزاني، كما نفيا يومها تسلمهما الإستدعاءين.
*
مقابل هذا تحاشت اللجنة توجيه استدعاءات إلى وجوه تاريخية في الأفلان، أمثال عبد الكريم عبادة، صالح قوجيل، عبد الرزاق بوحارة، ومحمد الصغير هلايلي.
*
ويشار إلى أن اللجنة المركزية، ستتناول، إلى جانب توصية لجنة الانضباط، مسائل أخرى نظامية، من بينها تقييم عملية تجديد مكاتب القسمات، والاستعداد لمباشرة عملية تجديد هياكل المحافظات.