قررا الالتقاء مجددا في جانفي و مارس المقبلين

البوليساريو و المغرب ينهيان الجولة الرابعة من المفاوضات غير الرسمية دون أي نتيجة
اختتمت مساء أول أمس بمنهاست (نيويورك) أشغال الاجتماع غير الرسمي الرابع بين جبهة البوليساريو والمغرب حيث قرر الطرفان عقد اجتماعين غير رسميين آخرين في جانفي و مارس 2011.
وقد جرى هذا اللقاء تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وبحضور وفدي الطرفين. كما حضر ممثلو البلدين الملاحظين الجزائر وموريتانيا جلستي الافتتاح والختام والدورة المكرسة لإجراءات الثقة.و عقب هذه الجولة من المفاوضات غير الرسمية التي دامت يومين قرأ روس بيان هذا الاجتماع مشيرا إلى أن النقاشات جرت في "جو ميزته الالتزامات الجدية و الصراحة والاحترام المتبادل".في هذا الصدد أوضح روس أن اقتراحات الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) قد قدمت من جديد مضيفا أنه في ختام الاجتماع "استمر كل طرف في رفض اقتراح الاخر كقاعدة وحيدة للمفاوضات في المستقبل".و أضاف أنه "دائما في إطار تطبيق اللوائح السديدة لمجلس الأمن بشأن مسار المفاوضات الجاري باشر الطرفان نقاشات معمقة حول المقاربات الجديدة من أجل إضفاء حركية جديدة على مسار المفاوضات في 2011 اعتمادا على عقد لقاءات منتظمة".و أشار المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي أن "الطرفين اقتراحا أفكارا ملموسة سيتم بحثها خلال الدورتين المقبلتين من المفاوضات غير الرسمية المقررة يومي 21 و 22 جانفي ومارس 2011".من جهة أخرى، دعا روس الطرفين إلى توفير "مناخ ثقة و جو ملائم لإحراز تقدم في المفاوضات و تفادي كل ما قد يضر بمسار المفاوضات".من جانب أوضح رئيس الوفد الصحراوي خاطري عدوح أن "اقتراحات تسوية النزاع قدمت من قبل الطرفين لكن دون إحراز تقدم في المفاوضات لان الوفد المغربي بقي متشبثا بسلوكه المعيق". و أضاف أن "الأحداث الدامية التي استهدفت مخيم أقديم ايزيك و مدينة العيون و الوضع العام السائد في أراضي الصحراء الغربية المحتلة كانت هي الأخرى في قلب النقاشات" التي ميزت هذا الاجتماع.في هذا الصدد أكد أن "وفد جبهة البوليساريو طلب بإرسال لجنة تحقيق دولية ميدانيا مثلما طالب بذلك من قبل البرلمان الأوروبي و برلمانات وطنية وأحزاب سياسية ومختلف المنظمات غير الحكومية".و أضاف أن الوفد الصحراوي قد أكد أن "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب و وقف عمليات التوقيف التعسفية و المحاكمات الجائرة و السماح للصحافة و المنظمات غير الحكومية و الملاحظين الدوليين بدخول الصحراء الغربية أمر ضروري في كل مراحل التفاوض".و حسب رئيس الوفد الصحراوي فان هذه الجولة الرابعة من الاجتماعات غير الرسمية قد شكلت أيضا "فرصة لبدأ نقاش معمق بين الطرفين حول المقاربات الجديدة التي من شأنها أن تعزز مسار المفاوضات مع الاحترام الصارم لطبيعة النزاع الذي يكمن حله مثلما أكد عليه المجتمع الدولي في الاحترام الصارم للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره".من جهته صرح المنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد مؤكدا أن هذا الاجتماع تميز ب"حركية لبرمجة أقصى عدد ممكن من اللقاءات في محاولة لدفع مسار المفاوضات لكن دون المساس بلب الموضوع الذي يبقى مشكل تصفية الاستعمار الذي يكمن حله طبقا لما تنص عليه لوائح مجلس الأمن في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".لكنه أوضح أن "المشكل يكمن في الثقة غير الموجودة و أنه ما دام المغرب مستمر في ممارسة القمع و الاعتقال و منع المنظمات غير الحكومية و الصحافة من دخول الأراضي الصحراوية فانه من المستحيل توفير مناخ ثقة ملائم، و بالتالي فان النقاشات تمحورت أيضا حول هذه المسائل المتعلقة بتوفير مناخ ثقة حقيقي بين الطرفين". إلا أنه أشار إلى أن "عقد لقاءات غير رسمية في جانفي و مارس لا يجب أن يستعمله المغرب كحجة لربح الوقت على حساب حل نزاع الصحراء الغربية".في ذات السياق أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو أن مجلس الأمن الأممي مدعو خلال اجتماعه المقبل المكرس للصحراء الغربية في أفريل المقبل إلى "تحمل مسؤولياته من خلال مطالبة الطرف المتعنت (المغرب) بالتفاوض بطريقة جدية و دون شروط مسبقة من أجل الإسراع في تطبيق لوائح مجلس الأمن حول الصحراء الغربية".