اختتام مفاوضات المغرب والبوليساريو دون تحقيق أي تقدم

قررا عقد اجتماعين غير رسميين آخرين في جانفي ومارس 2011

اختتمت مساء السبت في منطقة مانهاست قرب مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الجولة الرابعة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، دون تحقيق أي تقدم وقرر الطرفان عقد اجتماعين غير رسميين آخرين في جانفي ومارس 2011
وقد شارك في المباحثات، التي انطلقت منذ الخميس الماضي، ممثلون عن الجزائر وموريتانيا، وأشرف عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس. واتفق الطرفان على عقد جولتين أخريين من المفاوضات، إحداهما في جانفي القادم والأخرى في مارس المقبل.
ويتكون الوفد الصحراوي الذي قاده رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (البرلمان) خاطري عدوح، من المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) محمد خداد وممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة أحمد بوخاري.
وعقب هذه الجولة من المفاوضات غير الرسمية التي دامت يومين، قرأ روس أمام الصحافة بيان هذا الاجتماع مشيرا أن النقاشات جرت في ”جو ميزته الالتزامات الجدية والصراحة والاحترام المتبادل”.
في هذا الصدد أوضح روس أن اقتراحات الطرفين (جبهة البوليزاريو والمغرب) أنه في ختام الاجتماع ”استمر كل طرف في رفض اقتراح الآخر كقاعدة وحيدة للمفاوضات في المستقبل”. وأشار المبعوث الشخصي لبان كي مون أن ”الطرفين اقترحا أفكارا ملموسة سيتم بحثها خلال الدورتين المقبلتين من المفاوضات غير الرسمية المقررة يومي 21 و22 جانفي ومارس 2011”.
وفي تصريح للصحافة أوضح رئيس الوفد الصحراوي خاطري عدوح أن ”اقتراحات تسوية النزاع قدمت من قبل الطرفين، لكن دون إحراز تقدم في المفاوضات لأن الوفد المغربي بقي متشبثا بسلوكه المعيق الذي يدعم مقاربة مناضهة للديمقراطية وبالية، ومن ثم ضرب عرض الحائط بنداءات المبعوث الشخصي ومجلس الأمن الداعية إلى إرساء حوار معمق ومفاوضات صريحة ودون شروط مسبقة من أجل التوصل إلى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأوضح عدوح أن ”الأحداث الدامية التي استهدفت مخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون والوضع العام السائد في أراضي الصحراء الغربية المحتلة كانت هي الأخرى في قلب النقاشات” التي ميزت هذا الاجتماع.
في هذا الصدد أكد أن ”وفد جبهة البوليزاريو طلب بإرسال لجنة تحقيق دولية ميدانيا، مثلما طالب بذلك من قبل البرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية وأحزاب سياسية ومختلف المنظمات غير الحكومية”.
وأضاف أن الوفد الصحراوي قد أكد أن ”إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب ووقف عمليات التوقيف التعسفية والمحاكمات الجائرة، والسماح للصحافة والمنظمات غير الحكومية والملاحظين الدوليين بدخول الصحراء الغربية أمر ضروري في كل مراحل التفاوض”.
في ذات السياق أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد أن مجلس الأمن الأممي مدعو خلال اجتماعه المقبل المكرس للصحراء الغربية في أفريل المقبل ل”تحمل مسؤولياته من خلال مطالبة الطرف المتعنت (المغرب) بالتفاوض بطريقة جدية ودون شروط مسبقة من أجل الاسراع في تطبيق لوائح مجلس الأمن حول الصحراء الغربية”.