خيوط التواصل الفعي مازالت غائبة بسبب التعنت المغربي

اختتمت في ساعة متأخرة من مساء أول أمس السبت ب "منهاست". أشغال الاجتماع غير الرسمي الرابع بين جبهة البوليساريو والمغرب، حيث قرر الطرفان عقد اجتماعين غير رسميين آخرين في جانفي و مارس 2011. وقد جرى هذا اللقاء تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وبحضور وفدي الطرفين.
كما حضر ممثلو البلدين الملاحظين الجزائر وموريتانيا جلستي الافتتاح والختام والدورة المكرسة لإجراءات الثقة. وعقب هذه الجولة من المفاوضات غير الرسمية التي دامت يومين قرأ روس بيان هذا الاجتماع مشيرا أن النقاشات جرت في "جو ميزته الالتزامات الجدية و الصراحة والاحترام المتبادل". في هذا الصدد، أوضح روس أن اقتراحات الطرفين قد قدمت من جديد، مضيفا أنه في ختام الاجتماع "استمر كل طرف في رفض اقتراح الأخر كقاعدة وحيدة للمفاوضات في المستقبل"، وأضاف أنه "دائما في إطار تطبيق اللوائح السديدة لمجلس الأمن بشأن مسار المفاوضات الجاري باشر الطرفان نقاشات معمقة حول المقاربات الجديدة من أجل إضفاء حركية جديدة على مسار المفاوضات في 2011 اعتمادا على عقد لقاءات منتظمة". وأشار المبعوث الشخصي ل بان كي مون أن "الطرفان اقتراحا أفكارا ملموسة سيتم بحثها خلال الدورتين المقبلتين من المفاوضات غير الرسمية المقررة يومي 21 و22 جانفي ومارس 2011". من جهة أخرى، دعا روس الطرفين إلى توفير "مناخ ثقة و جو ملائم لإحراز تقدم في المفاوضات و تفادي كل ما قد يضر بمسار المفاوضات".
من جانب، أوضح رئيس الوفد الصحراوي خاطري عدوح أن "اقتراحات تسوية النزاع قدمت من قبل الطرفين لكن دون إحراز تقدم في المفاوضات لان الوفد المغربي بقي متشبثا بسلوكه المعيق". و أضاف أن "الأحداث الدامية التي استهدفت مخيم أقديم ايزيك و مدينة العيون و الوضع العام السائد في أراضي الصحراء الغربية المحتلة كانت هي الأخرى في قلب النقاشات" التي ميزت هذا الاجتماع. في هذا الصدد، أكد أن "وفد جبهة البوليساريو طلب بإرسال لجنة تحقيق دولية ميدانيا مثلما طالب بذلك من قبل البرلمان الأوروبي وبرلمانات وطنية وأحزاب سياسية ومختلف المنظمات غير الحكومية"، وأضاف أن الوفد الصحراوي قد أكد أن "إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين في المغرب و وقف عمليات التوقيف التعسفية و المحاكمات الجائرة و السماح للصحافة و المنظمات غير الحكومية و الملاحظين الدوليين بدخول الصحراء الغربية أمر ضروري في كل مراحل التفاوض".
وحسب رئيس الوفد الصحراوي فان هذه الجولة الرابعة من الاجتماعات غير الرسمية قد شكلت أيضا "فرصة لبدأ نقاش معمق بين الطرفين حول المقاربات الجديدة التي من شأنها أن تعزز مسار المفاوضات مع الاحترام الصارم لطبيعة النزاع الذي يكمن حله مثلما أكد عليه المجتمع الدولي في الاحترام الصارم للحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره". من جهته، صرح المنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد، مؤكدا أن هذا الاجتماع تميز ب "حركية لبرمجة أقصى عدد ممكن من اللقاءات في محاولة لدفع مسار المفاوضات لكن دون المساس بلب الموضوع الذي يبقى مشكل تصفية الاستعمار الذي يكمن حله طبقا لما تنص عليه لوائح مجلس الأمن في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، لكنه أوضح أن "الشكل الذي يكمن في الثقة غير الموجودة ما دام المغرب مستمر في ممارسة القمع والاعتقال ومنع المنظمات غير الحكومية والصحافة من دخول الأراضي الصحراوية، فإنه من المستحيل توفير مناخ ثقة ملائم، وبالتالي فان النقاشات تمحورت أيضا حول هذه المسائل المتعلقة بتوفير مناخ ثقة حقيقي بين الطرفين". إلا أنه أشار الى أن "عقد لقاءات غير رسمية في جانفي و مارس لا يجب أن يستعمله المغرب كحجة لربح الوقت على حساب حل نزاع الصحراء الغربية".
في ذات السياق، أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو أن مجلس الأمن الأممي مدعو خلال اجتماعه المقبل المكرس للصحراء الغربية في أفريل المقبل ب "تحمل مسؤولياته من خلال مطالبة الطرف المتعنت (المغرب) بالتفاوض بطريقة جدية ودون شروط مسبقة من أجل الإسراع في تطبيق لوائح مجلس الأمن حول الصحراء الغربية".