غرامات تصل إلى ملياري سنتيم وخمس سنوات للقاصر الذي مهد الطريق للانتحاري

الإعدام للمتهم الرئيسي في قضية الاعتداء على موكب الرئيس بباتنة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة أول أمس بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي (ز- وليد) في قضية الاعتداء الانتحاري على موكب رئيس الجمهورية بتاريخ 6 سبتمبر 2007 بوسط مدينة باتنة، وذلك بتهمة جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجروح العمدية وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية دون ترخيص والمشاركة في تنظيم الجماعات الإرهابية .
وأدانت المحكمة في إطار محاكمة الموقوفين ال 12 في هذه القضية التي انطلقت صبيحة الأربعاء الماضي واستمرت إلى ساعة متأخرة من ذات اليوم، المتهم (خ-عماد) الذي كان قاصرا يوم الحادثة ب5 سنوات سجنا نافذة بعد استفادته من الظروف المخففة باعتباره كان قاصرا خلال قيامه بمساعدة الانتحاري على تفجير نفسه، حيث طالب دفاعه بتطبيق حكم تربوي أكثر منه ردعي لأن الإرهابيين استغلوه في التمويه وتنفيذ العملية نظرا لصغر سنه، وسلطت المحكمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية بواحد مليون دينار لكل من المتهمين (ع-هشام) و(ذ- م- لمين) بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية، و4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ( ب-جمال) و (إ- ع-الرزاق) بتهمة عدم الإبلاغ، كما سلطت محكمة الجنايات من جهة أخرى على كل من (أ-حسين) و(م-فارس ) و(خ-الطاهر ) و(خ-علي) عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا لكل منهم بتهمة عدم الإبلاغ، فيما استفاد من البراءة (ر-عبد الرزاق ). من جهة أخرى نطقت ذات المحكمة بالحكم بالإعدام غيابيا في حق كل المتهمين الفارين المتورطين في هذه القضية والمقدرين ب44 متهما، باستثناء 7 منهم التمست النيابة في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء فصلهم عن هذه المجموعة الفارة بعد تسليم أنفسهم لمصالح الأمن للاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية وهم (خ-خ) وشقيقه(خ- و)، (ل-ه)، (م-ع)، (خ-ب)، (م-ع) و(ش-ف) . وفي إطار الدعوة المدنية حكمت المحكمة بإلزام المدانين (ز-وليد ) و (خ-علي ) بدفع غرامة مالية تقدر ب 20 مليون دينار للخزينة العمومية وحفظ حقوق باقي الضحايا وذوي الحقوق . والجدير بالذكر أن الاعتداء الذي هز مدينة باتنة في 6 سبتمبر 2007 على إثر العملية الانتحارية التي قام بها المدعو أبو المقداد الوهراني أودى بحياة 25 مواطنا وجرح 172 آخر قدموا لاستقبال رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته للولاية. المحاكمة التي بدأت صبيحة الأربعاء الماضي شهدت -حسبما تطرقت إليه النصر سابقا- إنكار المتهم الرئيسي في القضية (ز- وليد) ما نسب إليه بعد أن كان قد اعترف أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق بأنه تكفل بنقل الانتحاري هواري بلزرق إلى وسط المدينة، وتمسك بأن من قام بتلك المهمة هو أمير (كتيبة الموت) المدعو (م-ع) المكنى أبو رواحة، غير أن شهادة القاصر (خ-ع) أثبتت التهمة التي وجهت إلى(ز- وليد) وهي نقل الانتحاري إلى داخل مدينة باتنة لينفذ هجومه ضد موكب الرئيس، كما أكد (خ-ع) بأنه لم يكن يعلم في البداية بأن (ز- وليد) يخطط لعمل إرهابي وأنه رافقه ليرى شقيقه الأكبر، ومن جهته، صاحب سيارة "الفرود" الذي نقل الانتحاري إلى وسط المدينة (د-م-أ) الذي أدين بعقوبة السجن النافذ ل15 سنة، أنكر علمه بأنه كان ينقل على متن سيارته إرهابيا بصدد تفجير نفسه.