دعا إلى تفعيل التعاون الثنائي في مجالي السياحة و الصناعات التقليدية

مساهل:الجزائر و تونس تسعيان إلى توقيع اتفاق جديد لحل مشاكل الإقامة و التمليك في البلدين
دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أمس لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية إلى إيلاء الأهمية القصوى لقطاع السياحة و الصناعات التقليدية خلال اجتماعها.
و قال مساهل لدى إشرافه على افتتاح أشغال لجنة المتابعة بمعية نظيره التونسي عبد الحفيظ الهرقام أنه "انطلاقا من قناعتنا المشتركة و طموحاتنا التكاملية نحن مدعوون كلجنة متابعة إلى تقييم القطاعات التي حظيت بالأولوية خلال الاجتماعات الفارطة و إيلائها الأهمية اللازمة".وذكر على رأس هذه القطاعات السياحة و الصناعات التقليدية "اللذين لم يشهدا --كما أوضح-- تطورا كبيرا منذ 2006".و دعا أعضاء اللجنة أيضا إلى الاهتمام بقطاعات أخرى "لا تقل أهمية" --كما قال-- منها قطاع النقل و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكنولوجيات الإعلام الاتصال والبحث العلمي و الفلاحة و تعزيز التعاون في مجال الموارد البشرية.و سجل الوزير المنتدب أن هذه القطاعات المذكورة "لا تزال دون طموحات الطرفين بالنظر إلى إمكانيات البلدين و الرغبة المشتركة التي تحذوهما لإرساء علاقات إستراتيجية متكاملة".و بهذه المناسبة نوه بالجهود التي بذلها الطرفان بخصوص "تحيين اتفاقية الاستيطان الموقعة بين البلدين سنة 1963" مؤكدا أن البلدين سيعملان على "تجاوز الصعوبات التي تعترضها بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن المزيد من المكاسب لمواطني البلدين في مجالات الإقامة و التنقل و التشغيل و التملك".و أكد أيضا "استعداد الجرائر الكامل لتدليل كل العقبات و تدارك كافة النقائص التي قد تتسبب في تعطيل مسيرة التعاون" مضيفا أن "ذلك ممكن طالما الإرادة متوفرة و تعليمات الوزيرين الأولين للبلدين واضحة".و عبر مساهل عن حرصه على التوصل إلى مقترحات "مفيدة" للطرفين حول مختلف القضايا "إسهاما في إنجاح أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة الكبرى المشتركة و رغبة في دفع مسيرة التعاون بين الجزائر و تونس إلى مستوى أرقى".و من جهة أخرى أوضح مساهل أن لقاء لجنة المتابعة التي تجتمع اليوم السبت يندرج في إطار تحضير الدورة 18 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي تنطلق أشغالها غدا الأحد و ستكون "مناسبة لاستعراض الملفات المدرجة في أشغال هذه الدورة و الوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها في مختلف المجالات منذ اجتماع لجنة المتابعة السابق في أوت 2009".و أشار في هذا الصدد إلى أن اللجنة الكبرى في دورتها ال 18 "ستجري تقييما لحصيلة التعاون الثنائي و مراجعة بعض القرارات و تصحيحها و توجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة و تمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها".و أضاف أن هذه الدورة ستكون أيضات"مناسبة هامة للنظر مجددا في مسار التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الاستثمار و الشراكة و الطاقة بجميع أشكالها و المبادلات التجارية و سبل دعمها للرفع من مستوياتها و تنمية محتوياتها".و بهذه المناسبة أشار مساهل إلى دخول الاتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين الجزائر و تونس في الدورة 17 للجنة المشتركة الكبرى سنة 2008 حيز التنفيذ مجددا الدعوة إلى خبراء البلدين "للإسراع في استكمال مراجعة القوائم التفصيلية الملحقة للاتفاق لا سيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ".و سجل بارتياح الزيارات المتبادلة و اللقاءات التي تمت على مستوى الوزراء في مختلف قطاعات التعاون منذ الدورة 17 للجنة الكبرى مشيدا ب "الخطوات المعتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و البشري".و بدوره أبرز كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية و العربية و الإفريقية التونسي عبد الحفيظ الهرقام رغبة بلاده في "تعزيز التعاون و الارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين" معتبرا أن بعض القطاعات "لا تزال دون طموحات البلدين و تستوجب التحفيز".و بعد أن سجل بأن الجزائر تعد الشريك التجاري الثاني لتونس عربيا و إفريقيا عبر عن ارتياحه ل"الحركية و النتائج الايجابية للتعاون في جميع الميادين" التي ظهرت - كما قال- من خلال "تجسيد جل ما تم الاتفاق عليه في الدورة السابقة للجنة المشتركة الكبرى".و شدد كذلك على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة قصد توظيف ما يزخر به البلدان من قدرات هامة" داعيا رجال الأعمال ل"الاستفادة بما توفره الاتفاقيات الثنائية على غرار اتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة و الحوافز و التسهيلات الوطنية للاستثمار لتوطيد أسس الشراكة و تطوير المبادلات التجارية".و للإشارة ستجتمع اليوم اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية تحت رئاسة الوزيرين الأولين الجزائري أحمد أويحيى و التونسي محمد الغنوشي.و سيتم على هامش هذه الدورة إمضاء عشر اتفاقيات و برامج عمل حسب ما أكده مساهل للصحافة على هامش اجتماع لجنة المتابعة مشيرا إلى أن حجم المبادلات بين تونس و الجزائر قد بلغ خلال العشر أشهر الأخيرة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب 6ر5 بالمائة عن السنة الماضية.و أوضح مساهل أن الاتفاقيات المذكورة تمس قطاعات الفلاحة والتكوين المهني و البيئة و الاستثمار و غيرها مضيفا أن الدورة ال 18 للجنة المشتركة الكبرى ستضع ورقة عمل للتعاون بين البلدين للفترة المقبلة التي ستمتد إلى غاية انعقاد الدورة 19.