قاضي التحقيق يستمع لحوالي 40 شخصا في قضية تزوير السيارات

إيداع موظفين الحبس واستدعاء ل 6 آخرين بالطارف
أمر مساء أمس الاول قاضي التحقيق بالغرفة الاولى لدى محكمة الجنح بالطارف بوضع موظفين رهن الحبس المؤقت، الأول يشتغل بمديرية التنظيم والشؤون العامة والثاني ببلدية الطارف في قضية تزوير وثائق السيارات.
وهذا بعد الاستماع لحوالي 40 شخصا بين متهمين، شهود وضحايا بحرالاسبوع الجاري في أكبر قضية تخص تزوير الوثائق الادارية للسيارات الجديدة المسروقة في الوقت الذي أفضت فيه التحريات الى وضع المصالح الأمنية المختصة اليد على12 سيارة سياحية جديدة بملفات مزورة ولاتحوز على ملفات قاعدية لدى المصالح المعنية، وحسب مصادرنا فإن قاضي التحقيق شرع في الاستماع لكل الأطراف المعنية بهذه القضية من موظفين، موثقين ومتهمين بالاضافة الى المواطنين الذين راحوا ضحية تزوير الملفات الادارية للسيارات.
وتعود هذه القضية الى الايام الفارطة حيث فتحت المصالح الامنية المختصة تحقيقا بمديرية التنظيم والشؤون العامة إثر توقيعهما لأحد الأشخاص على متن سيارة مشبوهة أفضت التحريات بشأنها بأن وقائعها مزورة ولا تتوفر على ملف قاعدي، قبل أن تكشف المصالح المعنية خلال تحريها 4 سيارات أخرى مزورة ولا وجود لملفات لها الأمر الذي أدى بذات المصالح الى توسيع التحقيقات والتحري في ملفات السيارات وهي العملية التي مكنت من وضع اليد على 12 سيارة سياحية بملفات مزورة وأخرى ليست لها أصلا أي ملفات قاعدية، حيث تفيد مصادرنا بأن جل السيارات المزورة تخص العلامات الجديدة وعليه تم تحديد التحريات من خلال وضع كل الوثائق تحت المجهر، تم خلاله التوصل الى أن هذه السيارات المزورة بيعت بوكالات موثقة فضلا عن التزويرالذي طال الوثائق الادارية التي تم إيداعها من أجل الحصول على البطاقات الرمادية، وهي العملية التي يبقى متورط فيها أشخاص من داخل الولاية وخارجها، ولم تخف مصادرنا أن تكون العملية امتدادا لنشاط شبكة مختصة في تزوير السيارات الجديدة تنشط على المستوى الجهوي،وهي محل بحث وتحقيقات من قبل المصالح الامنية، هذا وعلمت "النصر" أمس أن قاضي التحقيق استدعى6 موظفين بمديرية التنظيم والشؤون العامة لسماع أقوالهم اليوم "الثلاثاء" في هذه القضية.