اجتمعت أمس

الثلاثية تقيم أشغال فوج العمل المكلف بإعداد قانون العمل الجديد
عقد أمس الاربعاء بمقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي لقاء تشاوري ضم السيد طيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل تم خلاله تقييم اشغال فوج العمل الثلاثي المكلف بإعداد قانون العمل
وأوضح بيان لوزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه تم بهذه المناسبة استعراض نتائج اشغال فرق العمل التي تم إقرارها خلال الثلاثية الاخيرة ليومي2 و 3 ديسمبر2009 والتي كلفت بدراسة ملفات التقاعد والمنح العائلية والتعاضدية الاجتماعية وفي كلمته قدم السيد لوح امام المشاركين سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال سنة2010 لاسيما الاجراءات التي تم اتخاذها منذ الثلاثية الاخيرة وفي المجال الاقتصادي تم التطرق -كما اضاف المصدر- الى مختلف الاجراءات المتخذة لدعم الاستثمار الوطني المولد للثروة ومناصب الشغل لاسيما تلك المتعلقة بتخفيض الاعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل وهي الاجراءات التي سيحرص القطاع علىتعميم التعرف عليها بشكل أوسع في وسائل الاعلام وبالنسبة للحفاظ على القدرة الشرائية فقد تم التذكير برفع الاجر الوطني الادنى المضمون من 12.000دج الى 15.000دج شهريا ا بتداء من 1 جانفي 2010 والتوقيع على الاتفاقيات الجماعية الفرعية وتطبيقها مما أسفر عن زيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي بنسب تتراوح ما بين 5 و 20 بالمائة لفائدة ازيد من 2.800.000 عاملا.
وتم التذكير أيضا بالمصادقة على 44 قانون اساسي فرعي لمختلف قطاعات الوظيف العمومي مما أسفر عن تحسين أجور موظفي وأعوان هذا القطاع الىجانب المصادقة على بعض نظم التعويضات والبدء في تطبيقها وكذا إعادة تثمين المعاشات بنسبة 7 بالمائة كما تم خلال هذا اللقاء - حسب ذات المصدر- استعراض الملفات التي تم دراستها من قبل افواج العمل الثلاثية ومناقشة نتائجها علما ان نتائج الملفات التي تم دراستها من قبل أفواج ستعرض علىاجتماع الثلاثية المصغرة المزمع عقدها لاحقا.
ومن جهة أخرى تطرق الحاضرون الى نتائج فوج العمل المكلف بقانون العمل الذي انتهى من اعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون.
وفي معرض حديثه عن التشغيل أشار السيد لوح الى أن السياسة الوطنية في مجال ترقية التشغيل ومحاربة البطالة المنتهجة منذ سنة 2008 سمحت بتخفيض نسبة البطالة الى 10 بالمائة سنة 2010 مقابل 10,2 بالمائة سنة 2009 حسب تحقيق الديوان الوطني للاحصاء.
وأوضح البيان أنه مواصلة لهذه الجهود فإن اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي تم تنصيبها في شهر اوت 2010 ستلتئم في اول اجتماع لها في نهاية شهر جانفي 2011. وأكد أن هذه المساعي كلها تندرج ضمن المجهود المتواصل الذي يجب على كافة الشركاء بذله لاسيما في اطارالبرنامج الخماسي 2010 - 2014الذي اقره رئيس الجمهورية مشيرا الى ان التدابير المتخدة من أجل دعم الاستثمار تستلزم حشد طاقات كل الاطراف بما يمكن من مواصلة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلص المصدر الى أن الشركاء أعربوا عن سعادتهم لاليات الحوار الموضوعة والنتائج المسجلة معتبرين إياها ثمرة لحوارصريح ومسؤول استقطب أنظارالعالم حيث كانت تجربة الجزائر محل اهتمام من لدن مكتب العمل الدولي ومنظمة العمل العربية أين قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا عنها.
للإشارة منظمات أرباب العمل المشاركة في الاجتماع هي الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكنفدرالية الوطنية لارباب العمل والكنفدرالية الجزائرية لارباب العمل وجمعية النساء صاحبات الاعمال والكنفدرالية للصناعيينن والمنتجين الجزائريين الى جانب الاتحاد الوطني للمقاولين العمومين.