إلتماس ثلاث سنوات للمتهمين في قضية تزوير ملفات مائة سيارة بالشرق

التمست نيابة القطب القضائي المتخصص بقسنطينة 3 سنوات حبسا نافذا لموظفين بمصالح المرور والبطاقات الرمادية بولايتي قسنطينة و عنابة وتجار سيارات بتهمة تزوير ملفات حوالي مائة سيارة وتسويقها أو ما يعرف في الأوساط الشعبية ب"غرس السيارات". حيث وجهت تهم ، إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات مستهدفة هيأة خاضعة للقانون، والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها و الإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية، ل24 متهما، منهم، موظفون بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة ومصلحة المرور بذات الولاية إضافة إلى أعوان بمصالح البطاقات الرمادية ببلديتي الحامة وعين البادرة بعنابة، إضافة إلى تجار سيارات من ولايات عدة تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا.التزوير تم اكتشافه من طرف مديرية الشؤون العامة بقسنطينة سنة 2009 التي أودعت شكوى ضد مجهول في حالتي تزوير،فتحت على إثرها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقا امتد إلى ولايات عديدة، ذلك أن الشبكة كانت تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا يكتشف أمرها، وقد تبين أن التزوير يتم باستعمال بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها و تحمل ختم المصلحة المعنية وأنه مس برنامج الإعلام الآلي الخاص ببطاقات التسجيل وذلك بانتهاج طريقة حذف مركبات، هي الأصل موجودة، وتغييرها بأخرى مزورة، مع التغيير في بعض البيانات، كالرقم التسلسلي في الطراز و إسم المالك، وهو ما سهل استخراج بطاقات تسجيل وبطاقات مراقبة مزورة تحمل نفس البيانات المدونة في البرنامج ومكن بالتالي من استخراج شهادات الإثبات. أول حالة تزوير تم اكتشافها ببلدية عين الباردة بعنابة عند إيداع ملف مزور مما دفع برئيس الدائرة إلى مراسلة مكتب المرور بقسنطينة لطلب التأكد ليتبين بأن العملية تمت بطريقة تقنية وأن هناك تزوير لا مجرد خطأ إداري، لتفجر بذلك فضيحة ثقيلة حول نظام معلوماتي يخص مصالح البطاقات الرمادية بولاية قسنطينة، حيث وبعد أن قامت مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية بمراجعة جميع الشهادات بالرجوع إلى الملفات القاعدية تم اكتشاف حالات تزوير عديدة.تعقد الملف دفع إلى الاستعانة بخبراء إعلام آلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة الذين سجلوا عيوبا ونقائص في النظام المعمول به بداية من جانفي 2006 حيث سجل إجراء 4700 حالة تعديل دون تسجيلها وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام، حيث تم اكتشاف، بعد تمديد الاختصاص، لولايات عنابة ، سكيكدة ، جيجل و ميلة، أكثر من مائة حالة تزوير لوثائق سيارات وقد اعتبر العديد من المتهمين أنفسهم ضحية نظام إعلام آلي غير مدروس وأكدوا أنه كان من السهل اختراقه ولو من خارج المصالح المعنية لوجود عدة نقائص وقف عليها خبراء الدرك، فيما اعتبر آخرون أنفسهم ضحايا مزورين وتجار سيارات.للإشارة فإن المتهمين صدرت في حقهم في جوان الماضي أحكام تصل إلى ثلاث سنوات حبسا.