فضيحة تزوير البطاقات الرمادية بعنابة: التماس 3 و5 سنوات حبسا لإطارات بدائرة عين الباردة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تسليط عقوبات بالحبس النافذ ما بين 3 و5 سنوات في حق 21 شخصا معظمهم موظفون وإطارات بدائرة وبلدية عين الباردة ومن بينهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية. وجاءت طلبات النيابة في سياق محاكمة عناصر شبكة وطنية متخصصة في تزوير البطاقات الرمادية والملفات القاعدية للسيارات انطلاقا من دائرة عين الباردة، وقد حددت هيئة المحكمة، بعد جلسة ماراطونية استمعت خلالها إضافة للمتهمين وهيئة الدفاع لأكثر من 10 شهود، يوم 26 جويلية الجاري موعدا لصدور الأحكام في هذه القضية.
وتعود الوقائع إلى الصائفة الماضية حينما اكتشفت مصالح الدرك الوطني بإحدى نقاط المراقبة على مستوى الدائرة المذكورة، ملفات ووثائق مزورة لسيارة من نوع ''بيجو ''406 صدرت بطاقتها الرمادية من دائرة عين الباردة، ليتوسع التحقيق ويشمل كل البطاقات التي أصدرت مصالح الدائرة، وأفضت التحريات إلى اكتشاف أكثر من 51 بطاقة رمادية لسيارات فاخرة تم تزويرها وامتدت التحقيقات إلى بلديات عين الباردة، الشرفة والعلمة، حيث تبين وجود تنسيق بين عناصر شبكة التزوير مقابل رشاوى قدمت للموظفين.
وكانت قضية الحال سببا في تفجير فضيحة ثقيلة حول نظام معلوماتي يخص مصالح البطاقات الرمادية بولاية عنابة، حيث وبعد أن قامت مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراجعة جميع الشهادات بالرجوع إلى الملفات القاعدية تم اكتشاف حالات تزوير عديدة خاصة بدائرة عين الباردة.
التشابك التقني للملف دفع إلى الاستعانة بخبراء إعلام آلي لمعهد الإجرام والأدلة الجنائية للدرك بالعاصمة الذين سجلوا عيوبا ونقائص في نظام الإعلام الآلي الذي تم اعتماده بداية من جانفي 2006 حيث سجل إجراء 4700 حالة تعديل دون تسجيلها وتسجيل 479 رقم تسجيل من أصل 17400 مركبة منذ بداية العمل بالنظام.
ليتم فيما بعد تمديد الاختصاص لولايات مجاورة وهي، قسنطينة، سكيكدة، جيجل وميلة، وقد تم اكتشاف أكثر من مائة حالة تزوير لوثائق سيارات لتوجه تهم إدخال بطريقة الغش لمعطيات المعالجة الآلية وإزالة وتعديل معطيات مستهدفة هيئة خاضعة للقانون، والمشاركة في وضع مركبة بعلامات لا تتطابق مع نوعها والإدلاء الكاذب للحصول على وثيقة إدارية لبعض المتهمين إضافة إلى تجار سيارات من ولايات عدة تمكنوا من النصب على العديد من الضحايا.
وقد اعتبر العديد من المتهمين أنفسهم ضحية نظام إعلام غير مدروس وأكدوا أنه كان من السهل اختراقه ولو من خارج المصالح المعنية لوجود عدة نقائص وقف عليها خبراء الدرك.