بن بادة يدافع عن قانون المالية التكميلي ويعد بمناقشة القروض الاستهلاكية في الثلاثية المقبلة

أعلن عن انطلاق برنامج ''ميدا2 '' قريبا واستفادة 200 مؤسسة من التأهيل

أعلن عن انطلاق برنامج ''ميدا2 '' قريبا واستفادة 200 مؤسسة من التأهيل بن بادة يدافع عن قانون المالية التكميلي ويعد بمناقشة القروض الاستهلاكية في الثلاثية المقبلة عاد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، ليرافع لصالح تدابير قانون المالية التكميلي الأخيرة في حديثه عن الجانب المتعلق بتحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إنه يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، وإن القدرة على التنافسية وبلوغ المعايير الدولية في الإنتاج ليست من مسؤولية السلطات العمومية لوحدها، ولكن من مسؤولية رؤساء المؤسسات، مشيرا إلى أن وزارته تسعى من خلال الحملات التحسيسية إلى دفعهم إلى بذل المزيد من الجهد لمواجهة المنافسة الأجنبية•
وأفاد الوزير بأن هناك مشاكل وملفات أخرى ستتم مناقشتها مع أرباب العمل في لقاء الثلاثية المقبلة، منها ملف القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت السنة المنصرمة لتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة أعطت نتائج إيجابية بالاستناد على الأرقام المتمثلة في إنشاء 9000 نشاط جديد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ومن ضمن هذه الإجراءات إجبار البنوك على تمويل مشاريع الشباب، بالإضافة إلى إقرار المرافقة للمقاولين الشباب حتى يتمكنوا من بناء مشروع استثماري ناجح•
وعن ملف إشكالية التأهيل، قال بن بادة إن اللجنة المشتركة والمشكلة من ستة أفواج عمل ستعطي نتائج عملها في سبتمبر المقبل، كما أكد الوزير على ضرورة الاستعداد الكامل للانضمام إلى المنطقة الأوروبية للتبادل الحر، ومنظمة التجارة العالمية من خلال إجراءات خاصة• وفي ذات السياق، صرح مصطفى بن بادة بأن برنامج ''ميدا ,''2 الذي يهدف إلى تأهيل المؤسسات سينطلق قريبا، بعد تدارك التأخير المسجل لمدة شهرين بسبب مشكل المقر، وقد خصص له الاتحاد الأوروبي غلافا ماليا قدره 40 مليون أورو، ويهدف البرنامج إلى مساعدة 200 مؤسسة، بعد أن استفادت 450 مؤسسة من برنامج إعادة التأهيل في إطار ''ميدا ''1 •
وتحدث الوزير أمس، في حصة خاصة بالإذاعة الدولية، عن الإجراءات التشجيعية التي تستفيد منها المؤسسات التي خضعت إلى إعادة التأهيل، سواء من طرف البنوك والإدارة والجمارك، وذلك عرفانا لهم، على حد تعبيره، وكذلك من أجل دفع المؤسسات الأخرى إلى الانخراط في برنامج إعادة التأهيل، الذي من شأنه رفع مستوى المردودية والتنافسية لديها، مشيرا إلى إن برنامج ''ميدا,''1 الذي انتهى في 2007 ، كان جد مثمر، وظهرت نتائجه على مستوى المؤسسات التي خضعت له• وتراهن الجزائر على المؤسسات الوطنية من أجل بناء اقتصاد قوي يرتكز على تحسين الإنتاج والنوعية•