جملة تدابير لتأطير النشاطات التجارية ومحاربة الغش و المضاربة

أصدرت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري يخص النظام الجديد المحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسي بعض الأنشطة حيث يوضح هذا الإجراء المتعاملين المعنيين والإجراءات الإدارية التي يتعين عليهم القيام بها وذلك ضمن جملة تدابير تهدف الى تأطير النشاطات التجارية ومحاربة الغش والمضاربة.
ووفقا لهذا النص فقد تقرر تحديد مدة صلاحية السجلات التجاري المعنية بسنتين (2) ابتداء من تاريخ إمضائها من طرف مأموري المركز الوطني للسجل التجاري كما ان الأنشطة المعنية تتمثل في استيراد المواد الأولية و المنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج و التحويل و/او الإنجاز في حدود حاجته الخاصة. ويشترط التنظيم الجديد تحديد مبدأ احترام تجانس الأنشطة المعنية كما يمنع الجمع في السجلات التجارية موضوع التحديد للعديد من قطاعات الانشطة المدونة في قائمة النشاطات الاقتصادية مشيرا الى انه في حالة انتهاء مدة صلاحية السجلات التجارية فان السجل التجاري غير المطابق لأحكام هذا القرار يصبح عديم الأثر.
كما يجب في هذه الحالة على التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ان يقوم إما بتمديد سجله التجاري لنفس المدة او بتعديله بتغير النشاط التجاري أو بشطبه وذلك خلال 15 يوما بحسب التنظيم الجديد الذي يضيف انه وعند انقضاء اجل 15 يوما تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب هذا السجل التجاري. وسيمنح المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بهذا الإجراء مهلة 6 اشهر ابتداء من نشر هذا القرار لمطابقة وضعيتهم مع احكامه حسب وزارة التجارة التي ضمنت هذا النص اشتراط تقديم مستخرج شهادة الميلاد رقم 12 لدى إعداد الملف المرتبط بعمليات
القيد في السجل التجاري وهذا قصد محاربة أعمال الغش كاستعمال أسماء مستعارة ومزورة التي قد يلجأ اليها بعض التجار سيئو النية. واستنادا الى معطيات وزارة التجارة فإن هذا القرار الجديد " لا يشمل الا فئة محدودة من التجار" مشيرة الى ان عدد المستوردين لاعادة البيع على الحالة ب بلغ 33.162 الى نهاية جوان 2010 اي 3ر2 بالمائة من مجموع التجار فيما قدر عدد تجار الجملة ب 67.155 في نفس الفترة ما يعادل 5ر4 من اجمالي عدد التجار.
أما بخصوص تجار التجزئة الأجانب -- المعنيون ايضا بهذا الإجراء الذي ادرج في اطار قانون المالية التكميلي 2010 -- فبلغ عددهم 1.720 شخص طبيعي و 519 شخص معنوي حسب المصدر ذاته. من جانب اخر سيتم استحداث هيئة اقتصادية مكلفة بإنجاز و تسيير الأسواق وهذا تطبيقا للتوجيهات المقدمة في اجتماع مجلس الوزراء شهر ماي 2010 و الذي تقرر خلاله "وضع أداة ضبط وذلك من خلال إنشاء هيئة اقتصادية للتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة وضمان تمويلها بالقرض وذلك للتخفيف من الاعباء على خزينة الدولة". ومن بين اهداف هذه المؤسسة التي ستكون اداة أساسية لضبط مسارات توزيع المنتوجات الفلاحية -- توضح الوزارة-- تجسيد البرنامج الوطني للتجهيزات التجارية في إطار
الخماسي 2010-2014. أما عن الموارد المالية التي ستخصص لهذه المؤسسة فستستفيد هذه الاخيرة "من تحويل أسواق الجملة والتجهيزات التجارية الأخرى التابعة للأملاك العامة للدولة في شكل تخصيصات أولية للأصول المنقولة وذلك ضمن اصول هذه المؤسسة". وستستفيد هذه الهيئة من مساهمة مالية اولية للدولة مع قدرات تمويل بنسب ذات فوائد مخفضة لدى البنوك لتمويل المخططا الاستثماري للمؤسسة التي ستكون المؤسسات العمومية المسيرة لاسواق الجملة فروع او وحدات تابعة لها. من جهة ثانية قررت وزارة التجارة وبهدف دفع الصادرات الجزائرية من مشتقات الحبوب رفع تعليق تصدير مشتقات الحبوب (العجائن الغذائية والكسكس) بموجب النظام الجمركي وهذا اعتبارا من بداية هذا العام. ويستفيد من هذا النظام الشركات التي تحول بنفسها المواد الاولية المستوردة بحسب ما اوضحته وزارة التجارة مضيفة ان "المدة المحددة من اجل اعادة التصدير هي 6 اشهر قابلة للتجديد حسب اتفاقية التصدير". وكان قرار تعليق تصدير مشتقات الحبوب قد صدر في اوت 2009 وهي السنة التي صدرت فيها الجزائر ما قيمته 6ر17 مليون دولار من العجائن الغذائية و4ر2 مليون دولار من الكسكس بحسب أرقام الوزارة.