الإستثمار في قطاع السياحة: الدعوة إلى رفع العراقيل المرتبطة بدراسة الملفات والموافقة عليها

دعا المشاركون في اللقاء التقييمي حول الاستثمار السياحي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى ضرورة رفع العراقيل المرتبطة بدراسة الملفات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع.
وخلص المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء الى المطالبة بتدعيم ومرافقة المستثمرين من أجل إنجاح مشاريعهم مع تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتمويل من طرف البنوك وكذا الحصول على الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز المشاريع.
وبعد أن سجل المشاركون أن التحفيزات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لم تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة, ألحوا على ضرورة إعادة النظر في النظام المعمول به بخصوص حق الامتياز في قطاع السياحة مع تخصيص أوعية عقارية ملائمة للنشاط السياحي.
كما دعوا أيضا الى ضرورة تكفل الدولة بالمشاريع المتوقفة لأسباب مالية أو تقنية مع تسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري من أجل الحصول على التسهيلات الجبائية المتعلقة بإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة. من جانب آخر أكد المشاركون على أهمية تفعيل دور المديريات السياحية والصناعة التقليدية المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن, والعمل على إنشاء دليل خاص بالمستثمر السياحي مع إلزام المستثمرين في القطاع بالقيام بدراسة تتعلق بالجدوى الاقتصادية لمشاريعهم قبل إيداع ملفاتهم لدى البنوك.
بدوره، جدد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد اسماعيل ميمون عزم الدولة على التكفل بالانشغالات التي عبر عنها المشاركون في هذا اللقاء مؤكدا أنه سترفع الى مراكز القرار في الدولة من أجل إزالة كل العراقيل التي تقف أمام تجسيد مشاريع الاستثمار في قطاع السياحة، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالتمويل والوعاء العقاري.