إسماعيل ميمون: يجب تعزيز العمل التشاوري للنهوض بقطاع السياحة

دعا إسماعيل ميمون وزير السياحة والصناعة التقليدية إلى تعزيز العمل التشاوري لإقامة علاقة ذات طابع شفاف بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين لتطوير قطاع السياحة بالجزائر، مؤكدا أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030.
أوضح وزير السياحة خلال إشرافه أمس على لقاء تقييمي حول الاستثمار السياحي في الجزائر استعداد السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين ومهنيي القطاع والمؤسسات والهيئات الشركية ومراكز القرار سواء على المستوى المحلي أو المركزي، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل التشاوري الدائم لبناء علاقة يميزها »الصدق والشفافية« بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين من أجل النهوض بقطاع السياحة في الجزائر.
وذكر ميمون أنه قد تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة تسجيل أزيد من 500 مشروع استثمار باختلاف أحجامها وطبيعتها، مؤكدا أن الاهتمام المتزايد بالقطاع لا يمكن »أن يتركنا مكتوفي الأيدي« أمام العراقيل التي قد تعيق إجراءات الاستثمار في مجال المقاولات أو حتى تلك التي قد تطبع مختلف مراحل تجسيد المشاريع، حيث شدد على أهمية بذل أقصى الجهود وتنظيم التدخلات من أجل إرساء نمط حوار وتشاور مجدي بهدف إعادة بعث قطاع السياحة في الجزائر.
وفي ذات السياق، أوضح مسؤول القطاع أن هذا التجديد يمر لا محالة عبر الاستثمار في شتى المجالات والميادين المتعلقة بالسياحة، مؤكدا في على دور متعاملي ومهنيي القطاع في اتخاذ المبادرات من أجل تحقيق نمو أكيد ومستدام للسياحة في الجزائر، كما تطرق إلى الحديث عن أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي فتح المجال، على حد قوله، لتحولات جذرية في أسلوب التفكير والوعي بأهمية إحياء قطاع السياحة.
وأضاف الوزير بنفس المناسبة أن إعادة النظر في دور قطاع السياحة ومساهمته في النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية يظهر جليا من خلال الجهود المعتبرة للحكومة في مجال ترقية الاستثمار والرفع من نوعية الخدمات، وأرجع ذلك إلى الميزانيات التي خصصت للقطاع منذ 2008 وكذا التدابير الجبائية والجمركية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما اعتبر أن هذه الجهود تؤكد استعداد الدولة التام لتقديم الدعم القوي والتأطير المادي لمختلف النشاطات السياحية، مشيرا إلى أن تركيز نشاط الحكومة على القطاعات المنتجة واهتمامها المتنامي بقطاع السياحة يأتي من خلال ديناميكية حقيقية لتطوير وتنمية القطاع.
وفي ذات اللقاء، تطرق المشاركون من مستثمرين ومتعاملين عموميين وخواص إلى الحديث عن المشاريع ال523 التي بدأت أشغالها في 2008 والمتعلقة بالترميم والتهيئة وإنجاز مختلف الهياكل الفندقية والصعوبات التي تواجههم ميدانيا، حيث سبق للوزارة الوصية وأن أعلنت عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 48 مليار دج لإعادة ترميم 47 فندق ومحطة للعلاج بالمياه المعدنية تابعة للقطاع الاقتصادي العمومي على المستوى الوطني وبعث القطاع السياحي بالجزائر.