السياحة.. قطاع مدعو للاندماج الحقيقي في الاقتصاد الوطني

سجل المشاركون في اليوم التقني لتقييم الاستثمار في قطاع السياحة يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ضرورة انخراط حقيقي وفعال لكل المتعاملين والناشطين في المجال السياحي وكذا تشاور دائم بغرض ترقية قطاع مدعو للاندماج الحقيقي في الاقتصاد الوطني.
فحسب المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة ان النشاط السياحي لم يبلغ بعد المستوى المطلوب مقارنة بالنشاطات و الخدمات الإقتصادية الأخرى. و قال المسؤول على هامش اليوم التقني أنه "فيما يخص النشاطات الإقتصادية بدأت الخدمات تحقق تقدما مقارنة بالصناعة و ضمن هذه الخدمات من المفروض ان تحتل السياحة المرتبة الأولى لكن الامر ليس كذلك حاليا".
وبعد أن أوضح بأن الإمكانيات موجودة في قطاع السياحة أضاف السيد بن خالفة أن المشاريع "غالبا ما ينظر إليها بطريقة محدودة أو من بعدها العقاري في حين ينبغي أن تندرج في منظور تجاري". و بدوره دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد اسماعيل ميمون خلال نفس اللقاء الى ضرورة تعزيز العمل التشاوري الدائم لبناء علاقة يميزها "الصدق والشفافية" بين الدولة و المتعاملين الاقتصاديين من أجل النهوض بقطاع السياحة في الجزائر.
وجدد السيد ميمون إستعداد السلطات العمومية لمرافقة المستثمرين ومهنيي القطاع لتزويدهم بالنصائح اللازمة ومرافقتهم لدى المؤسسات والهيئات الشريكة ومراكز القرار سواء على المستوى المحلي أو المركزي. وبعد أن ذكر بتسجيل أزيد من 500 مشروع استثمار باختلاف أحجامها وطبيعتها خلال ثلاث سنوات أكد الوزير أن "الاهتمام المتزايد بالقطاع لا يمكن أن يتركنا مكتوفي الأيدي أمام العراقيل التي قد تعيق إجراءات الاستثمار في مجال المقاولات أو تلك التي قد تطبع مختلف مراحل تجسيد المشاريع". كما شدد أيضا على ضرورة "بذل أقصى الجهود وتنظيم التدخلات من أجل إرساء نمط حوار وتشاور مجدي بهدف إعادة بعث قطاع السياحة في بلادنا". وأعرب عن يقينه أن هذا التجديد "يمر لا محالة عبر الاستثمار في شتى المجالات والميادين المتعلقة بالسياحة" مؤكدا في ذات السياق على دور متعاملي ومهنيي القطاع في اتخاذ المبادرات من أجل تحقيق "نمو أكيد ومستدام" للسياحة في الجزائر. في نفس السياق جدد السيد ميمون التأكيد على أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي فتح المجال مثلما قال، "لتحولات جذرية في أسلوب التفكير والوعي بأهمية إحياء قطاع السياحة".
وأضاف بنفس المناسبة أن إعادة النظر في دور قطاع السياحة ومساهمته في النمو الاقتصادي وتقليص الفوارق الاجتماعية "يظهر جليا من خلال الجهود المعتبرة للحكومة في مجال ترقية الاستثمار والرفع من نوعية الخدمات" مستدلا في ذلك على الميزانيات التي خصصت للقطاع منذ 2008 وكذا التدابير الجبائية والجمركية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. و من جهة أخرى، دعا الوزير الى ضرورة اقحام كافة الشركاء ومختلف الفاعلين في القطاع في عملية تطوير السياحة الصحراوية بشكل فعلي مؤكدا أن "الجزائر تتوفر على مؤهلات سياحية هامة ينبغي استغلالها من اجل ترقية وجهة الجزائر سيما فيما يخص السياحة الصحراوية".
و أشار السيد ميمون في هذا الصدد الى ان القطاع سيقوم بمراجعة القانون الأساسي للديوان الوطني للسياحة لكي تتمكن هذه الهيئة من "ان تلعب دورها بشكل فعال و تؤدي المهام الموكلة لها". و دعا بهذه المناسبة كافة المتعاملين و الشركاء الى التعبير عن الصعوبات التي تعرقل تجسيد مشاريعهم سيما تلك المتعلقة بالتمويل و اقتناء الأوعية العقارية مؤكدا "استعداد الدولة لتوجيههم و مساعتدهم و مرافقتهم".
وبخصوص مكانة الجزائر السياحية على الساحة الدولية اعترف السيد ميمون بوجود "بعض النقائص" مبرزا ضرورة "تحديد الاسواق الواعدة على المستوى الدولي". و في هذا الاطار أعلن الوزير أنه سيتم اعداد خارطة طريق على مستوى قطاعه الوزاري بغية ترقية الصورة السياحية للجزائر على الصعيد الدولي.
ومن جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة و الاتصال بالمديرية العامة للضرائب السيد ابراهيم بن علي بالتحفيزات المقدمة للمستثمرين في قطاع السياحة منها الاعفاء عن ضريبة الدخل الاجمالي للمؤسسات السياحية لمدة 10 سنوات و تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 7 بالمئة لكل الخدمات السياحية الى غاية 31 ديسمبر 2019.
وذكر ايضا ان التشريع يتضمن الاعفاء من حقوق التسجيل للعقود التأسيسية و الرفع من رأسمال الشركات التي تنشط في قطاع السياحة الى جانب تخفيض الفائدة للمشاريع الاستثمارية في القطاع بالنسبة لولايات الجنوب. و يستفيد المستثمرون في قطاع السياحة كذلك من تخفيض في الحقوق الجمركية لمدة حددت الى غاية 31 ديسمبر 2014 فيما يخص اقتناء التجهيزات و التاثيث التي لا تنتج محليا.