فيما أعرب الوزير ميمون عن نجاح الصالون وعزم الدولة على تطوير القطاع

اقتراحات دولية لدعم السياحة ببلادنا

أعرب وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون عن ارتياحه لنجاح الطبعة ال11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي جمع أكثر من 300 متعامل خاصة بعد اتفاق الجميع على التركيز على رفع طاقات الاستثمار وتنويع الخدمات لبلوغ عتبة مليوني سائح، مشيرا إلى أن تطوير القطاع لن يكون إلا بإشراك كل الفاعلين لطرح الانشغالات واقتراح الحلول خاصة تلك المتعلقة بالدعم المالي للمشاريع، في حين أكد الوزير نية الحكومة في إعادة بعث كل المشاريع السياحية العالقة منها 24 فندقا من خمسة نجوم تابعا للشركة المشتركة بين كل من مجموعة مهري والمجموعة الفرنسية للفنادق ''أكور''، إلى جانب ذلك تقترح عدة منظمات عالمية مختصة حلولا لتحسين القطاع.
سمحت الطبعة ال11 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بجمع كل المهنيين من الجزائر وخارجها بهدف الترويج للمقاصد السياحية الجزائر واستدارك النقائص من خلال تبادل الخبرات وتشخيص عام للقطاع، في حين وجدت مدارس الفندقة المشاركة في الطبعة الفرصة لعرض مختلف انجازات الطلبة الذين استطاعوا إدماج الابتكار في الخدمات التي يقترحونها على أصحاب المؤسسات الفندقية، وهو ما ارتاح له مدارء المدارس الذين أكدوا ل''المساء'' أن تكوين الطلبة الذين بلغ مستويات عالمية في كل الخدمات المقترحة من الخدمة العادية بمكاتب الاستقبال إلى الخدمة بالمطابخ وتقديم الطاولات.
من جهتها حاولت وكالات السفر عبر كامل التراب الوطني استقطاب الزوار للمعرض عبر الخدمات المقترحة التي لا تخرج عن دائرة الرحلات المنظمة لكل من تركيا، تونس، المغرب واليونان بشكل خاص، حيث تتنافس الوكلات في عرض الخدمات والإغراءات على زبائنها منها وكالة خاصة أدرجت صيغة الدفع بالتقسيط على الخدمات المقترحة بغرض بلوغ أصحاب الدخل المتوسط. وتركز الوكالات السياحية بالجنوب الكبير على خدمة الرحلات عبر السيارات الرباعية الدفع مع الاحتفال برأس السنة الميلادية بالجنوب الكبير وهي الخدمة التي يكثر عليها الطلب من طرف الوكالات السياحية الأجنبية.
وقد أعرب وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون في تصريح ل''المساء'' عن نجاح الطبعة على كل المستويات بعد أن اجمع المشاركون على ضرورة الاستثمار أكثر في مجال السياحة، مشيرا إلى عزم الحكومة الجزائرية على إعادة بعث كل المشاريع السياحية الكبرى المجمدة لأسباب تقنية وأخرى تخص غياب العقار، ومن بين هذه المشاريع تطرق المسؤول إلى مشروع انجاز 24 فندقا من خمسة نجوم تابعا للشركة المشتركة بين كل من مجموعة مهري والمجموعة الفرنسية للفنادق'' أكور''، حيث كان من المتوقع انجاز 36 فندقا ليتم تخفيض المشروع إلى 24 فندقا عبر عدد من ولايات الوطن.
تطوير السياحة الجزائرية لن يكون إلا بالحملات الترويجية
ومن بين العارضين الأجانب الأكثر استقبالا للزوار جناح الديوان الوطني للسياحة بتونس الذي يحاول كل مرة عرض خدمات جديدة منذ دخوله السوق الجزائرية سنة 2003 وحسب تصريح مدير الديوان السيد فوزي باسلي ل''المساء'' فإن تونس تحاول اليوم تحسين منتوج سياحة الأعمال ببلدها بغرض الاستفادة من زيارة رجال الأعمال للمشاركة في مختلف الملتقيات لعرض خدمة السياحة القصيرة. مشيرا إلى أن الديوان التونسي يصنف الجزائر ضمن الأسواق الاستراتيجية التي يجب المحافظة عليها بعد كل من ليبيا وفرنسا.
وفي رده على سر تفضيل السائح الجزائري للمنتجات السياحية التونسية أشار المسؤول التونسي إلى أن الجزائري يحب التجوال غير انه لا يريد التقيد بمنطقة واحدة وذواق من ناحية الخدمات بشرط أن تكون الأسعار المقترحة معقولة، وهو الهدف من مشاركة الديوان في هذه الطبعة حيث تم استقدام أكثر من 60 حرفيا في رحلة البحث عن ربط علاقات شراكة وتعاون مع وكالات سياحية جزائرية لتنويع الخدمات السياحية المقترحة من طرف تونس، بالإضافة إلى مشاركة فنادق ومنتجعات سياحية جديدة لم يتم اقتراحها من قبل على الجزائريين وهي اليوم تعرض الخدمات السياحية عليهم للرفع من عدد السياح الجزائريين الذين يبلغون سنويا أكثر من مليون سائح مقابل 150 ألف سائح تونسي بالجزائر واغلبهم يندرجون ضمن سياحة الأعمال.
وبغرض تطوير السياحة الجزائرية يقول السيد باسلي انه يجب أن يقوم الديوان الوطني للسياحة الجزائرية بالإشهار اللازم والحملات الترويجية للمقومات السياحية الجزائرية، لأن إشكال السياحة في الجزائر لا تنحصر في نقص مرافق الإيواء فقط وعليه يجب الاستفادة من المخزون الثقافي والحضاري وجمال الطبيعة للترويج عبر الأسواق العالمية للوجهة الجزائرية، والديوان التونسي مستعد لنقل الخبرة والتجربة لنظيره الجزائري، وما تعيين المدير العام للديوان إلا دليلا على حرص الوزارة على ترقية القطاع السياحي لما للمدير الجديد من خبرة في المجال.
من جهته أبدى ممثل المنظمة العالمية للسياحة السيد فريدريك بيري في تصريح ل''المساء'' حرص المنظمة على مد يد المساعدة للحكومة الجزائرية في كل مرة يتم طلب المسايرة التقنية في انجاز واعتماد المشاريع السياحة الكبرى، مشيرا إلى أن الجزائر شريك دائم في المنظمة ولديها مقومات سياحية من شأنها تطوير القطاع وبلوغ الريادة في الأسواق السياحية عبر العالم بالنظر إلى تنوعها بين السياحة الساحلية والجبلية والصحراوية، غير أن تطوير السياحة الجزائرية يقول المتحدث لا يمكن أن يكون غدا بل تتطلب الكثير من الوقت والمجهوذات، وعليه تشارك المنظمة العالمية للسياحة في العديد من اللقاءات ومشاروات مع الحكومة الجزائرية لنقل الخبرات في مجال تطوير الخدمات مع تقديم اقتراحات للجزائر عن نوعية المشاريع السياحية الكبرى التي يجب اعتمادها للنهوض بالقطاع مستقبلا، مضيفا بالقول: ''ومن هذا المنطلق سيتم تنظيم لقاء عمل قريبا مع وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة في الوقت الذي تقدمنا بمجموعة من الاقتراحات للمدرسة العليا للسياحة والفندقة بخصوص مجالات التكوين التي يجب اعتمادها مستقبلا بعد انجاز مدرسة السياحة الجديدة بولاية تيبازة مستقبلا. وعن المساعدة التي يمكن للمنظمة اقتراحها في مجال استقطاب رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في القطاع السياحي بالجزائر أشار المتحدث إلى تنظيم لقاء لرجال الأعمال الأجانب منذ مدة بالجزائر للاطلاع على مختلف المقومات ومجالات الاستثمار المفتوحة، لكن قبل دعوة المستثمرين يقول المتحدث يجب تحديد نوعية المشاريع السياحية.
أما رئيس المنظمة العالمية للسياحة الاجتماعية جون مارك مينيون فقد أكد ل''المساء'' أن تطوير السياحة الاجتماعية بالجزائر لا يمكن في حال من الأحوال أن تكون مرتبطة بإنجاز الفنادق الفخمة، حيث أن تطوير المجمعات السياحية الصغيرة بأسعار وخدمات معقولة يمكن لها تطوير هذه الخدمة، وفي ذات الإطار يجب الاستفادة من تجارب فرنسا واسبانيا الرائدتين في مثل هذه المنتوج من خلال إشراك العمال في تعاضديات تسمح لهم مع حلول فصل الصيف الاستفادة من عطل صفية بمخيمات ومجمعات سياحية من الدرجة الأولى بأسعار جد معقولة. والجزائر تزخر اليوم بالعديد من المقومات السياحية والفضاءات تسمح لها باستقطاب سياحها قبل البحث عن السائح الأجنبي.
من جهته أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة أن المشاريع السياحية الكبرى بالجزائر لا تنجز بدون دعم من البنوك التي تدفعا قروضا كبرى لمثل هذه المشاريع ذات المنفعة الاقتصادية، غير أن قضية الأسعار المطبقة اليوم والتي يصفها الجميع بالمبالغ فيها ترجع بالدرجة الأولى إلى غياب المنافسة بين الفنادق وما على المواطن والمسؤولين إلا التحلي بالثقافة السياحية وتحسين الخدمات.