مجلس الوزراء: المصادقة على برنامج تطوير الطاقات المتجددة وسياسة اقتصاد الطاقة

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم امس الخميس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا على سياسة اقتصاد الطاقة.
وأكد عبد العزيز بوتفليقة عقب مناقشة هذا الملف "أن الجزائر ستطلق برنامجها الوطني للطاقات الجيدة و المتجددة وسياسة اقتصاد الطاقة" مشددا على ضرورة "تكريس فترة 2011-2013 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات ذات الصلة بهذا المجال حديث الولادة حتى على المستوى العالمي" وفقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء. كما ألح بوتفليقة على الحكومة "ان تسهر على ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العموميين منهم والخواص المستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا وأن تسعى لاقامة شراكة قوامها الاقتسام المنصف للمنافع". وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة بالمناسبة ذاتها "ان تعمل خلال السنوات الثلاث هذه على حشد مبلغ 2 مليار دج اللازم لإنجاز الدراسات ومخصصا ماليا بقيمة 12 مليار دج موجه لدعم الكهرباء التي سيتم انتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة".
كما أمر الحكومة أيضا "بتسهيل حشد اكثر من 50 مليار دج من القروض البنكية بشروط تحفيزية لإتاحة انجاز الوحدات التجريبية خلال هذه الفترة". ووافق رئيس الجمهورية على إنشاء محافظة للطاقات الجيدة و المتجددة وامر باتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع الكفاءات الوطنية المتوفرة في مراكز البحث العلمي. وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه ان "يدرج ضمن مشروع قانون المالية المقبل تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدة و المتجددة ولترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية". في هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية "ان هذا التخصيص المالي يعكس عزمنا على جعل المحروقات التي تملكها بلادنا ترافق من الآن فصاعدا الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لفائدة أجيال المستقبل".
ووفقا لبيان مجلس الوزراء فإن مشروع هذا البرنامج يأتي عملا بتعليمات رئيس الدولة خلال جلسة مصغرة عقدت في شهر أوت الماضي لدراسة ملف الطاقة في إطار تخطيط احتياجات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط و البعيد. وسيتم في هذا الإطار تطوير انتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة على ثلاث مراحل متتابعة حيث ستكرس سنوات 2011 و2012 و 2013 لتدعيم جانب المعطيات من خلال اجراء دراسات ومشاريع نموذجية ترمي إلى اختيار أنجع التكنولوجيات الجديرة بوضعها حيز التنفيذ. أما سنتا 2014 و2015 فستعرفان إطلاق عدد معتبر من الاستثمارات اللازمة التي سترتفع إلى ان تصل في آفاق 2030 مستوى إنتاج يعادل 22.000 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقات الجديدة والمتجددة وهو ما يشكل اكثر من ضعف القدرات الحالية التي تعتمد على الغاز الطبيعي. وأكد بيان مجلس الوزراء ان هذا المسعى الذي يتطلب استثمارات هامة سيمكن من توفير ما يقارب 600 مليار م3 من الغاز في ظرف 25 سنة سيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيرادات إضافية للجزائر لاتقل عن 200 مليار دولار خلال 25 سنة المقبلة. وسيكون في الإمكان ضمن إطار تطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة احداث ما لا يقل عن 100.000 منصب شغل بقيمة مضافة عالية.