المتظاهرون بدأوا يتفرقون بهدوء

بدأ المتظاهرون الذين حاولوا القيام بمسيرة يوم السبت من ساحة الوئام المدني (ساحة اول ماي) نحو ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة يتفرقون في هدوء في حدود منتصف النهار حسب ما لاحظ ذلك صحافيو واج بعين المكان.
وقد منعت قوات الامن التي تموقعت في الصباح الباكر من اليوم مجموعة من الاشخاص الذين تجمعوا بساحة الوئام المدني (250 حسب مصالح الأمن و ألفا حسب المنظمين) من القيام بهذه المسيرة التي دعا اليها مبادرون مدعمين من طرف حزب سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان. و قد أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أنه تم اطلاق سراح 14 شخصا "مباشرة" بعد ايقافهم على اثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة.
وأعلمت الوزارة في بيان لها أنه " تم تسجيل محاولة تنظيم مسيرة على مستوى ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة من طرف مجموعة يقدرعددها ب250 شخص أربعة عشر (14) شخصا تم ايقافهم ثم اطلق سراحهم مباشرة". وأوقفت مصالح الامن مصورا هاويا غير معتمد و يتعلق الأمر حسب مصدر أمني ب" رعية فرنسية تونسية يحوز على بطاقة مصور هاوي يعمل لفائدة جهاز اعلامي فرنسي". ومن جهة أخرى تجمع في ذات الوقت وبذات المكان مابين 30 إلى 50 شخصا مقيمين بالأحياء المحاذية لساحة الوئام المدني . و قد طالبت هذه المجموعة من الشباب القادم من أحياء محمد بلوزداد (بلكور سابقا) و حي المجموعات (اول ماي) رافعين الراية الوطنية بالتكفل بالنشغالتهم خاصة
السكن و الشغل. و للتذكير فان المبادرين بهذه المسيرة يطالبون ب"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة و تحريرالمجالين السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية". و كانت ولاية الجزائر قد أطلعت يوم 7 فبراير المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة.
وأرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة الى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها".
ورغم انسحاب البعض غير ان المبادرين تمسكوا بتنظيم المسيرة. و قد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا "بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى و التي لا تتماشى مع (...) المهام التي
من المفروض ان يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري". في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال و الشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية". و من جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و " عدم تحمل المبادرات الفردية" مع احترام " حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ". كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الى اعتماد اصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية" جادة و عميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية و السياسية. أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها "
غير معنية" بالمسيرة.