قوات الامن تمنع المسيرة غير المرخصة بولاية الجزائر

منعت قوات الأمن يوم السبت بساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) بالجزائر العاصمة المسيرة غير المرخصة من طرف ولاية الجزائر التي ضمت حوالي 300 شخص حسب ما لاحظه صحافيو واج بعين المكان.
وقد منعت قوات الامن التي تموقعت في الصباح الباكر من هذا اليوم مجموعة من الاشخاص الذين تجمعوا بساحة الوئام المدني (200 حسب مصالح الأمن و ألفا حسب المنظمين) من القيام بهذه المسيرة التي دعا اليها مبادرون مدعمين من طرف حزب سعيد سعدي التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان . وقد اوقفت قوات الامن عدة اشخاص. كما اوقفت مصالح الامن مصورا هاويا غير معتمد حسب ما لاحظته واج و يتعلق الأمر حسب مصدر امني ب" رعية فرنسية تونسية يحوز على بطاقة مصور هاوي يعمل لفائدة جهاز اعلامي فرنسي".
و من جهة اخرى تجمع في ذات الوقت وبذا المكان مابين 30 إلى 50 شخص مقيمين باالأحياء المحاذية لساحة الوئام المدني حسب ما لاحظه صحافيو واج. و قد طالبت هذه المجموعة من الشباب القادم من أحياء محمد بلوزداد (بلكور سابقا) و حي المجموعات (اول ماي) رافعين الراية الوطنية بالتكفل بالنشغالتهم خاصة السكن و الشغل. و يطالب المبادرون بهذه المسيرة ب"التغيير والديمقراطية والرفع الفوري والفعلي لحالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين في الأحداث الأخيرة و تحريرالمجالين
السياسي والإعلامي الى جانب المطالبة بجزائر ديمقراطية واجتماعية". و كانت ولاية الجزائر قد أطلعت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها الترخيص بها مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه التظاهرة . و أرجعت السلطات منع المسيرات في الجزائر العاصمة الى "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس للجم حرية التعبير فيها". ورغم انسحاب البعض غير ان المبادرين تمسكوا بتنظيم المسيرة. قد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان
كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها. أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا " بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى و التي لا تتماشى مع (...) المهام التي من المفروض ان يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري". في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال و الشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية". و من جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و " عدم تحمل المبادرات الفردية" مع احترام " حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ". كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة الى اعتماد اصلاحات سياسية و اجتماعية و اقتصادية" جادة و عميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية
و السياسية. أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها " غير معنية" بالمسيرة.