تزوير النقود: النائب العام يلتمس عقوبات تصل إلى المؤبد ضد 38 متهم

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس تسليط عقوبات من 10 سنوات سجنا نافذا إلى المؤبد ضد 38 رعية افريقية (من النيجر ونيجيريا و الكمرون و مالي و التشاد) بتهم تكوين جمعية أشرار وتزوير النقود و التزوير و استعمال المزور و الإقامة غير المشروعة و تقليد أختام الدولة.
و من ضمن المجموعة المحاكمة في هذه القضية جزائريان متابعان بتهمة ايواء أجانب بدون رخصة و عدم التصريح بهم و نقل أشخاص بدون رخصة. الجذير بالذكر، أن ثمانية متهمين منهم واحد قد توفي كما أفاد به المحامون، كانوا تحت الرقابة القضائية لكنهم لم يحضروا أثناء جلسة المحاكمة فقرر القاضي اتخاذ اجراءات التخلف ضدهم (ما عدا المتوفي) بمعنى انه ستصدر أحكام غيابية ضدهم.
وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة، إلى 10 جويلية 2009 حينما وردت معلومات لمصالح الأمن حول تواجد رعايا أفارقة بمسكنين متجاورين بمنطقة باب الزوار يحترفون تزوير النقود. و حينما داهمت مصالح الأمن هذين المسكنين عثرث على عدد كبير من الأوراق النقدية من فئة 200 و 100 أورو و كذا 84 ورقة من فئة 100 دولار كما عثرت على ثلاثة أجهزة كمبيوتر و طابعة و سكانير و مواد كيميائية و قصاصات ورق مهيأة للتزوير.
و استطاع رجال الأمن أن يعثروا كذلك على جوازات سفر مزورة ووثائق تحمل ختم قنصلية ساحل العاج و قنصلية مالي و كذا ختم خاص بمركز الحدود برج باجي مختار رقم 6. و قد تم توقيف خلال هذه العملية 30 شخصا من بينهم أربعة نساء. وأثناء الاستجواب أنكر المتهمون كل الوقائع المنسوبة إليهم مدعين أنهم دخلوا إلى الجزائر عبر تمنراست بدون جوازات سفر او بجوزات سفر مزورة طالبين بالنسبة لبعضهم اللجوء السياسي بالجزائر و خاصة النيجريين منهم. و ينتظر ان تصدر المحكمة حكمها في وقت متأخر من الليل.