مشروع قرار عربي يدين الاستيطان الإسرائيلي على طاولة مجلس الأمن الدولي وسط ضغوط لإلغائه

يستعد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة للنظر في مشروع قرار يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ستطرحه المجموعة العربية بالأمم المتحدة، وسط ضغوطات أمريكية لإلغائه والتهديد باستخدامها حق النقض ضده.
ويحظى مشروع القرار الذي سيطرح غدا على طاولة أعضاء مجلس الامن الدولي بتأييد 14 دولة في المجلس وتعارضه الولايات المتحدة فقط. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة في تصريح إنه تم إرجاء التصويت على القرار إلى يوم غد الجمعة عوضا عن يوم الأربعاء لإتاحة المزيد من المشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولى.
وأوضح أن" المشاورات تركزت خصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) في حال طرح مشروع القرار وتحاول إلغاء التصويت عليه". وفي هذا السياق اجتمع سفراء المجموعة العربية قطر والبحرين وتونس يرافقهم سفراء مصر ولبنان وفلسطين وجامعة الدول العربية الليلة الماضية مع السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس حيث اقترحت عليهم "حزمة بدائل" اذا ما سحبوا مشروع القرار من أجندة مجلس الامن الامر الذي رفضوه و قرروا مواصلة العمل من أجل التصويت على مشروع القرار.
ودعا السفراء أيضا لعقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية بأكملها في وقت لاحق من اليوم لاطلاع أعضائها على قرارهم الاخير. ويؤكد مشروع القرار العربي الذي ترعاه وفود ما يقارب 130 دولة بما في ذلك دول أوروبية على أن المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل فى المنطقة. كما ينص على إدانة كافة أشكال البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بوقفه بشكل فوري.
وتنص "الحزمة" الاميركية على موافقة واشنطن على اصدار بيان" شديد اللهجة" حول هذه القضية "الشائكة" منتصف شهر مارس المقبل باتفاق مع اللجنة الرباعية (الويات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) بالاضافة الى اصدار بيان رئاسي لمجلس الامن ومقترح روسي لزيارة أعضاء المجلس للمنطقة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور تعليقا على المقترح الامريكي ان" هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكيد ان المستوطنات هي العقبة الرئيسة أمام استئناف العملية السلمية" فيما أكد مندوب مصر لدى الامم المتحدة ماجد عبد العزيز أن العرض الامريكي جاء " متأخرا ولا يلبي المطالب العربية".
و أوضح منصور أن " إصرارنا على تقديم مشروع القرار للتصويت شيء مهم لأنه في نهاية المطاف يجب أن نحافظ علي مصداقيتنا أمام شعبنا ونحافظ على علاقتنا مع الدول التي وقفت معنا وساندتنا في تقديم مشروع القرار وهي أكثر من 130 دولة".
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسة دائرة الثقافة والإعلام خلال لقاء مع عدد من الدبلوماسيين الدوليين انه" رغم محاولات تأجيل التصويت مقابل بعض الوعود إلا أن الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الأطراف العربية والدول الصديقة يرى في التصويت وسيلة لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال".
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد دعت مؤخرا الرئيس الاميركى باراك اوباما الى "ترجمة أقواله الى أفعال" و"الوقوف فى وجه الاحتلال الاسرائيلى والاستيطان المتواصل في الاراضي الفلسطينية". وكشفت مصادر إعلامية مؤخرا أن اسرائيل وافقت على مشروع جديد لبناء 120 وحدة إستيطانية في القدس المحتلة مشيرة الى أن عملية البناء خارج حدود 1967 هي"جزء من مخطط لتوسيع المستوطنات في القدس".
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في ختام زيارتها للقدس مؤخرا عن قلقها ازاء إستمرار أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وانعدام المساءلة لانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية. وأثارت الأحداث الجارية فى المنطقة حاليا مخاوف عربية تجاه عملية السلام بالشرق الأوسط بسبب استغلال اسرائيل انشغال العالم بها لتعزيز عملية الاستيطان والتهويد في الأراضي المحتلة.
وفي ذات السياق أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين بالجامعة الدول العربية أن إسرائيل "لديها برنامج محدد للاستيطان وتصر عليه حتى لو أدى إلى تدمير عملية السلام " موضحا أن الإدارة الأمريكية لم تستطع إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان ولو لشهور رغم كل المغريات والرشاوى غير المقبولة وغير المعروفة". ويذكر ان محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في 2 أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية وذلك بسبب رفض إسرائيل تمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني الذي كان انتهى في 26 سبتمبر الماضي.