مجموعة 20: لقاء وزراء مالية المجموعة حول الاختلالات الاقتصادية العالمية

يفتتح اجتماع وزراء مالية و محافظي البنوك المركزية لمجموعة 20 يوم غد الجمعة بباريس مع أولوية تحقيق إجماع حول الأدوات المتعلقة بالإجراءات الخاصة باختلالات الاقتصاديات الكلية العالمية و تحديد إطار من أجل نمو "قوي و مستديم و متوازن" موازاة مع مسائل التنمية.
و بالتالي فانه بالإمكان أن يقوم القائمون على المالية في مجموعة 20 التي تشكل جميعها 85 % من الناتج الداخلي الخام العالمي باقرار بعض المؤشرات التي من شانها أن توجه عملا منسقا للاقتصاديات الكبرى. و ستدرس المجموعة لمدة يومين خمس ملفات كبرى و يتعلق الأمر بتحديد مصادر اختلالات بلدان مجموعة 20 و إصلاح النظام النقدي الدولي من أجل الحفاظ على استقراره.
كما سيتناول وزراء المالية تقليص الاضطرابات الكبيرة لأسعار المواد الأولية و التقليل من آثارها و تعزيز آليات الضبط المالي فيما يتعدى قطاع البنوك لوحده و احترام الالتزام المتعلق بتطوير و مكافحة التغيرات المناخية.
و من أجل تحقيق هذه الأهداف التزمت فرنسا بالعمل مع منظمات دولية أو بلدان متقدمة حول كل واحدة من هذه المسائل. في هذا الصدد كانت وزيرة الاقتصاد و المالية و الصناعة الفرنسية كريستين لاغارد قد أكدت خلال ندوة صحفية مؤخرا انه سيتم استدعاء صندوق النقد الدولي من أجل الضبط المالي و مجموعة من البلدان تتضمن ألمانيا و المكسيك و البرازيل بالتعاون مع باريس من أجل إصلاح النظام النقدي الدولي. و تتمثل الفكرة في الاتفاق حول مجموعة من المؤشرات التي من شانها أن تسمح بقياس حجم الاختلالات بين البلدان التي تتوفر على فائض و تلك التي تسجل عجزا.
و دعت كريستين لاغارد في هذا السياق انه يوجد وراء هذه الاعتبارات التقنية رهانات اقتصادية كبيرة حيث أن الاقتصاد العالمي يعاني اليوم من الاختلالات مضيفة "أن الصين تصدر و أوروبا تستهلك والولايات المتحدة تستهلك و تقترض" و أن هذه الاختلالات موجودة حتى داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.
و حسب باريس فان الامر لا يتعلق بمنع بعض البلدان من التنافس بل التمكن من تنسيق السياسات الاقتصادية بغية تقليص الفوارق التي قد تكون جد معتبرة. و بخصوص اصلاح النظام النقدي الدولي أكدت فرنسا التي تريد مرافقة المرحلة الانتقالية نحو نظام نقدي دولي يقوم على عدة عملات دولية أنها ستعمل خلال رئاستها لمجموعة 20 كل ما في وسعها بغية التوصل إلى نتائج ملموسة. و أشار الخبراء إلى أن فرنسا تعتزم "تقليص تراكم احتياطات الصرف سيما من قبل البلدان الناشئة و ضبط بشكل أنجع تدفق رؤوس الأموال الدولية و تعزيز دور حقوق السحب الخاصة و الأصول الدولية خاصة من خلال ادراج العملة الصينية في مجموعة العملات التي تشكلها". كما تعتزم باريس اقتراح تعديل عهدة صندوق النقد الدولي الذي قد يشرف على دور رقابي بغية ضبط بشكل أنجع تدفق رؤوس الأموال الدولية.
و تنوي فرنسا الرد علي تقرير المجموعة رفيعة المستوى حول تمويل مكافحة التغيرات المناخية. و ستتمحور اشغال اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 و محافظي البنك المركزي حول هذه النقاط بغية التوصل إلى اقتراحات ملموسة. و من المقرر عقد قمتين لمجموعة 20 خلال السنة الجارية بحيث ستحتضن واشنطن القمة الأولى من 14 إلى 16 أبريل فيما ستجري الثانية يومي 13 و 14 أكتوبر بباريس قبل اختتام الرئاسة الفرنسية بمدينة كان يومي 3 و 4 نوفمبر المقبلين.