سوق البقول: حصة الديوان الجزائري المهني للحبوب ستنتقل إلى 50 بالمائة قبل جوان المقبل

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن حصة الديوان الجزائري المهني للحبوب في سوق البقول التي تقدر حاليا ب5 بالمئة ستنتقل إلى 50 بالمئة على الأقل قبل جوان المقبل.
و صرح خلال ندوة صحفية "لقد طالبنا برفع حصة الديوان في التموين بالبقول الى 50 بالمئة لانه في هذا المستوى من التغطية يصبح ضبط الاسعار فعالا". و قد قرر مجلس الوزراء مع بداية الشهر الجاري توسيع تسقيف الاسعار الذي كان يخص الحليب و القمح و السكر و الزيت الى البقول.
و أشار السيد بن بادة الى انه تم احصاء نحو 139 مستورد للبقول (الحمص و العدس و الفاصوليا البيضاء) و الارز خلال سنة 2010 مشيرا الى ان 15 بالمئة من هؤلاء المتعاملين يستحوذون على 60 بالمئة من حصص السوق بينما يتحصل الديوان الا على 5 بالمئة. ودعا الوزير مجموع المتدخلين في هذه السوق الى "ان يتاسسوا في جمعية لتنسيق افضل مع السلطات" حول مسألة الاسعار.
وفيما يخص العجائن الغذائية التي تستفيد من دعم الدولة اشار الوزير الى انه سيتم ادراج "بند جديد يمنع كل تلاعب بالاسعار دون اللجوء الى السلطات العمومية" في دفتر شروط المنتجين. و اوضح السيد بن بادة ان تصدير العجائن الغذائية المصنوعة من السميد المدعم "لا يزال ممنوعا".
وأردف يقول انه "ما تم الترخيص به (في اطار قانون المالية لسنة 2011) هو ما نسميه التحسين الفعال اي استيراد القمح المعفى من الحقوق الجمركية بهدف استعماله في انتاج العجائن الموجهة للتصدير". و اكد ان الحكومة ستقوم عما قريب بعرض مخطط عمل ل"دفع" و تعزيز الصادرات خارج المحروقات يتم تحضيره بالتشاور مع المصدرين.