الصحراء الغربية: تمديد اتفاقيات الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب سيقوض بشدة العملية السياسية

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة أحمد البخاري أن تمديد اتفاقيات الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ستقوض بشدة العملية السياسية حسبما أوردت يوم الخميس وكالة الأنباء الصحراوية.
و أشار البخاري في رسالة إلى ممثلة البرازيل الدائمة لدى الامم المتحدة و الرئيس الحالي لمجلس الامن ماريا لويزا زيبايرو إلى أن تمديد هذه الإتفاقية سيقوض بشدة العملية السياسية التي عمل المبعوث الشخصي الأممي كريستوفر روس على تنشيطها و التي وعد مجلس الامن بدعمها. و لفت البخاري انتباه هذا المجلس إلى مقترحات التمديد التي أعلنتها المفوضية الأروبية في 11 فبراير الجاري مبرزا أنها "تمكن المغرب من استغلال الثروة السمكية من شواطئ الصحراء الغربية بصفة غير شرعية". و أضاف ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة أن "الإستغلال غير القانوني المستمر لثروات الصحراء الغربية له الأثر في تقويض النقاشات خلال المحادثات غير المباشرة التي جمعت بين جبهة البوليساريو و المغرب.
و أفاد الديبلوماسي الصحراوي أن الحكومة الصحراوية عضو مؤسس و كامل العضوية بالإتحاد الإفريقي بقيادة جبهة البوليساريو أعلن في 21 يناير 2009 عن منطقة اقتصادية خاصة على المياه المتاخمة لإقليم الصحراء الغربية. و أشار إلى أن هذا الإعلان "أرسل في 22 يناير 2009 إلى الأمين العام للأمم المتحدة و البعثات الديبلوماسية لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة كما أدرج في تقرير الأمين العام الأممي الخاص بوضع الصحراء الغربية الذي قدم في شهر أبريل 2009". و حث ذات المتحدث مجلس الأمن على ضرورة "الوقف العاجل لأي أنشطة غير شرعية فيما يتعلق بثروات الصحراء الغربية" مضيفا أن "أي استكشاف أو استغلال للثروات الطبيعية من الصحراء الغربية يجب أن يتم عبر موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي و بطريقة تضمن لهم الوصول المباشر لعائداتها. و اختتم البخاري رسالته قائلا إنه "في غياب مثل هذه الشروط خيار وحيد هو أن تسلم العائدات الإقتصادية بائتمان في انتظار تطبيق عملية تقرير المصير".