"كل الظروف مهيأة" لبناء اقتصاد متنوع يقوم على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوم الثلاثاء أن "كل الظروف مهيأة" لبناء اقتصاد وطني منتج تكون فيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مولدة للتنمية و الشغل.
و قال بن ساسي في حديث ل (وأج) "نحن محظوظون جدا لكوننا في فترة يعرف فيها الاقتصاد الوطني تطورا حقيقيا و يسعى إلى الاستقلال عن المحروقات و الواردات و هذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة". و اعتبر ذات المتحدث أن تأسيس صناديق للاستثمارات الوطنية و الجهوية و رفع الإجرام عن فعل التسيير و تسهيل الاستفادة من التمويل و العقار لإنجاز مشاريع إضافة إلى إنشاء شركات برأس مال خطر و أخرى للإيجار هي إجراءات تسمح فور تطبيقها ببناء اقتصاد متنوع خارج قطاع المحروقات.
في حين أشار رئيس المجلس الوطني الاستشاري لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي يجمع حوالي أربعين جمعية للمهنيين و أرباب العمل إلى أن التنفيذ "الفعال و العادل لهذه الإجراءات هو وحده القادر على إنعاش الاقتصاد الوطني".
و حذر بن ساسي "من الوقوع في البيروقراطية الثقيلة و غير الناجعة عند تنفيذ هذه الإجراءات المهمة بحيث يمكنها أن تعرقل هذه الجهود الجبارة". و شدد بن ساسي في هذا السياق على ضرورة ضمان متابعة و تقييم مستمرين لمسار تنفيذ هذه القرارات الصادرة عن الدولة لفائدة الاستثمار و الإنتاج. كما أكد بن ساسي و هو أيضا عضو في جمعية المناولين الجزائريين أنه "من الضروري تسليط عقوبات على كل تجاوز و انزلاق عند تنفيذ إجراءات و برامج التنمية (...) بحيث يجب تفادي اللاعقاب و العقوبات المبالغ فيها". من جهة أخرى يتطلب بناء الاقتصاد المنتج وضع استراتيجية وطنية لإدماج كل الفاعلين بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص.
و أكد بن ساسي أن "إزدهار الإقتصاد الوطني يتطلب جذب الإستثمارات العمومية و الخاصة نحو قطاعات محددة مسبقا بسبب قدراتها القوية و قيمتها المضافة" مثل الصناعات الميكانيكية و الإلكترونيك الصيدلانية و الزراعات الغذائية و الخدمات. كما أضاف أنه "للإنتقال من نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام ب5 بالمائة حاليا إلى 10 بالمائة خلال السنوات المقبلة فإنه من الضروري إستقطاب الإستثمار نحو فروع واعدة". و أوضح ذات المسؤول أن "ذلك لن يكون سهلا لأن العديد من هذه الفروع تتطلب تقنية معينة و مهارة غير متداولة في الجزائر و التي يمكن التحكم فيها من خلال التكوين و الشراكة مع الأجانب".
و بخصوص دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تشييد إقتصاد قوي و متنوع أكد رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أنه "بسبب عددها المحدود (450000 مؤسسة على المستوى الوطني) فإن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لا يمكنها ضمان مهمتها كمحرك إقتصادي". و قال أنه "من الضروري تشجيع تطوير هذا النوع من المؤسسات لبلوغ 5ر1 مليون وحدة خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة". في هذا السياق أشاد بن ساسي بإعداد برنامج التأهيل الجديد و الذي يراهن على 20000 مؤسسة في أفق 2014 معتبرا أنه "في حالة ما شهد تطبيقه تأخرا كبيرا فإنه لن يتمكن من بلوغ هذا العدد من المؤسسات". و أوضح أنه برنامجا "كاملا" سيسمح للمؤسسات الخاصة بتحسين أجهزتها التسييرية و إقتناء تجهيزات جديدة لتطوير إنتاجها". و فيما يتعلق بنشاطات المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أفاد بن ساسي أنه بالرغم "من نقص الوسائل التي يعاني منها المجلس منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2003 إلا أنه تمكن من فرض نفسه بصفته مصدر مقترحات قوي و فضاء للتفكير". و يضم المجلس الوطني الإستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 92 عضوا و يتكفل بضمان الحوار و التشاور بصفة منتظمة و مستديمة بين السلطات العمومية و الشركات الإجتماعية و الإقتصادية بخصوص المسائل ذات الإهتمام الوطني المتمحورة حول التنمية الإقتصادية لاسيما ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية.
كما يشرف المجلس على تشجيع و ترقية إنشاء جمعيات مهنية جديدة و جمع المعلومات الإقتصادية على مستوى هذه الأخيرة و منظمات أرباب العمل و فضاءات وسيطة من شأنها أن تساعد على تحرير سياسات و إستراتيجيات لتطوير القطاعات.