المجلس الشعبي الوطني: توصيات لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون البلدية (مؤطر)

قدمت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأحد جملة من التوصيات في تقريررها التمهيدي الخاص بمشروع القانون المتعلق بالبلدية المعروض للمناقشة تتعلق بمسائل قانونية ومالية ووظيفية.
وتتمثل هذه التوصيات خاصة في:
- الاسراع بمراجعة القوانين ذات الصلة بقانون البلدية لاسيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون العضوي المتعلق بنظام الجمعيات وقانون الانتخابات لارتباطها الوثيق بأحكام مشروع هذا القانون خاصة فيما يتعلق بعلاقة المنتخب بحزبه وبمعايير الترشح وبدور المجتمع المدني في التسيير المحلي.
-الاسراع بتجسيد المادة 31 مكرر من الدستور بإصدار القانون العضوي المتعلق بترقية دور المرأة في الحياة السياسية.
- الاسراع بتحيين الجباية المحلية لتمكين البلديات من موارد مالية تساهم بها في التنمية المحلية وفي التكفل بانشغالات المواطنين وكذا القيام ببعض واجباتها التي تستلزم أموالا ونفقات كبيرة.
-تحويل الميزانيات المخصصة لانجاز المدارس والمطاعم المدرسية وصيانتها إلى البلدية بصفة مباشرة في إطار قوانين المالية لما تملكه من معطيات واحصائيات عن احتياجاتها من المؤسسة التعليمية والمطاعم المدرسية وذلك لتفادي الإجراءات المعقدة لتحويل هذه الميزانيات من قطاع الى آخر.
- تعديل نسب استفادة البلدية من الجباية المحلية المفروضة على الشركات الناشطة بإقليمها ومقراتها الاجتماعية خارج الاقليم وهذا برفع نسبة الضريبة في مناطق النشاط.
- الاسراع بتنصيب المراقبين الماليين على مستوى البلديات لمتابعة صرف المال العام لا سيما انطلاق البرنامج الخماسي 2010-2014 .
- الاسراع في اصدار النصوص القانونية المتعلقة بهذا القانون وذلك لتمكين البلديات من الادوات القانونية للتكفل بمصالح المواطنين في تحقيق التنمية المحلية.
-الاسراع في اصدار القانون الأساسي الذي يحدد قواعد تنظيم مدينة الجزائر العاصمة.
-التعجيل في إعداد قانون أساسي خاص بالأمين العام للبلدية مع منحه كل التحفيزات المعنوية و المادية مقابل توفر شرط الكفاءة والشهادة الجامعية.