سيتم الشروع قريبا في تنفيذ العمليات التي باشرتها الوكالة الوطنية لترقية و عقلنة استعمال الطاقة في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة الممتدة بين 2011 و 2014 من خلال عمليات أكثر أهمية. وفي تصريح لوأج، أكدت مسؤولة بالوكالة أنه بعد تحديدها ضمن مشاريع نموذجية خلال السنتين الفارطتين سيتم تعزيز هذه العمليات و عددها خمسة من خلال نشاطات أوسع سواء من حيث الأهداف أو التوزيع الجغرافي. وهكذا سيتم تعزيز برنامج "أيكو لوميير" الذي يتمثل في وضع تحت تصرف الأسر مصابيح اقتصادية قصد تحسين الإنارة بالبيوت و تقليص قيمة فواتير الكهرباء من خلال إطلاق في غضون شهرين عملية لتوزيع مليون مصباح ذو استهلاك طاقوي ضعيف عبر التراب الوطني. و أوضح ذات المصدر أنه سيتم اطلاق حملة تحسيسية و اعلامية واسعة حول مزايا هذه المصابيح عبر قنوات الاتصال لمرافقة هذه العملية. و سيسمح استعمال هذا النوع من المصابيح على نطاق واسع باقتصاد إلى غاية 50 مليون دولار من الكهرباء سنويا. و بالموازاة يتم حاليا دراسة نص قصد منع استمعال المصابيح الكلاسيكية حسبما أعلنه يوم الاثنين الماضي وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي موضحا أن هذا الاجراء يندرج في اطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وفي نفس السياق، يتم بحث كذلك نصا آخر حول تعميم استعمال غاز البروبان المميع/وقود على مستوى وزارة الطاقة قصد تقليص استعمال الوقود التقليدي على سبيل زيت الوقود الذي تستورد منه الجزائر كميات معتبرة. و ينص مشروع القانون هذا على تعميم استعمال الغاز الطبيعي المضغوط بالنسبة للحافلات المستعملة في المدن الكبرى. كما سيتم مواصلة عملية "بروب آر" و تعزيزها من حيث وضع عدد الأجهزة و كذلك على صعيد التحفيزات المالية و الجبائية. و من بين هذه التحفيزات اعفاء السيارات التي تسير بغاز البروبان المميع/وقود من القسيمة و هو اجراء تم ادخاله على قانون المالية 2011. كما يمكن تعميم تجهيز حافلات مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري بالجزائر العاصمة التي تعمل في المدن الكبرى بجهاز الغاز الطبيعي المضغوط ليمس حافلات مؤسسات خاصة تعمل في ضواحي العاصمة حسب الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة. كما شكل برنامج "ايكو بات" لمتضمن بناء 600 سكن اجتماعي تساهمي ذات النجاعة الطاقية العالية عبر 11 ولاية موضع عمل مساندة لاسيما من خلال تكفل في حدود 80 بالمائة من طرف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة بتكاليف البناء. وقد تم الشروع في أغلبية المشاريع المعنية بهذه العملية فيما سيتم إطلاق المشاريع المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. و تتمثل العملية الرابعة المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة في العملية التي تحمل تسمية "توب-اندوستري" المتمثلة في إنجاز معاينات طاقية في قطاع الصناعة. و ستمس هذه العملية من خلال عشرين معاينة طاقية أنجزت في شركات ذات الاستهلاك الواسع للطاقة لاسيما في مجال إنتاج الإسمنت و تكرير المنتوجات النفطية سنة 2010 ما يقارب 60 شركة فيما ستوسع المجالات المعنية إلى مجال البتر وكيمياء و تحلية مياه البحر. وسيتم التكفل ب70 بالمائة من الأعباء المالية لهذه المعاينات من طرف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. و من المنتظر أن يتم بعث عملية آل سول (مسخنات الماء فردية بالطاقة الشمسية) من خلال برنامج سنوي يتضمن 2000 جهاز بالنسبة للسنوات الأربع المقبلة بتمويل قدر ب45 من المائة من كلفة الوحدة من طرف البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. وتستعد الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة لإبرام اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية لتجهيز 15000 مسجد عبر التراب الوطني بمسخنات ماء بالطاقة الشمسية. للتذكير كانت هذه العملية مسبوقة بمشروع نموذجي تضمن بين 2007 و 2011 تركيب 400 جهاز فردي.
