أويحيى يؤكد ضرورة دعم جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطن

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول، أحمد أويحيى، على ضرورة دعم جهود الدولة الرامية الى خلق مناصب الشغل و توفير السكن و تحسين الظروف المعيشية للمواطن معتبرا ان الدولة قد خصصت موارد مالية هائلة للتكفل بهذه الانشغلات.
وأفاد السيد أويحيى ليلة يوم الاربعاء في "حوار الساعة" للتلفزة الوطنية ان الدولة خصصت 286 مليار دولار خلال المخطط الخماسي 2010-2014 (ما يعادل 21.000 مليار دج) للمساهمة في تحسين ظروف معيشة المواطن والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وفي رده عن سؤال تعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق بالجزائر في جانفي الفارط بسبب ارتفاع اسعار مادتي الزيت و السكر قال السيد اويحي أنها "مفتعلة بنسبة 60 بالمئة من طرف الخائفين من الوضوح الاقتصادي".
وبعد أن نفى أن يكون قد ترك وزير التجارة يواجه احتجاجات الشباب شهر جانفي الماضي لوحده ذكر أن دوره كوزير أول يتمثل في ترقية الملفات وتنفيذها المهم يضف، "إن المواطن يفهم المشكل و اسبابه و ما ينبغي فعله لعلاجه". وفي رده على سؤال تعلق بالتخلي عن قرارات اتخذتها الحكومة بما فيها قرار الزامية العمل بالصك في التعاملات التجارية قال السيد اويحيى أن "القضية هي قضية هدنة وسلامة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين" كما ان "رجوع الامن والاستقرار هو الاهم لان اللااستقرار لا يخدم الا مصالح الذين يصطادون في المياه العكرة".
ولدى تطرقه إلى "تحالف المافيا المالية مع البارونات" ندد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بهذه الظاهرة مضيفا انها ناتجة عن انتقال البلاد من نمط الاقتصاد المخطط الى الاقتصاد الحر.كما نجم هذا أيضا حسبه، عن سياسة الانفتاح حيث عقب: "ما دامت التجارة مربحة يبقى هناك الاستثمار في الحاويات". وفي رده عن نقص السيولة النقدية المسجلة في مراكز البريد في المدة الاخيرة تساءل السيد اويحيى عن سبب هذا النقص قائلا "البنك المركزي طور طبع الاوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا الى 18 مليارا دينارا يوميا في شهر اكتوبر الماضي" كما ارتفعت نسبة الاموال التي تخرج من مراكز الصكوك البريدية ب 250 بالمئة مستفسرا "اين تذهب هذه الأموال".
أما عن ارتفاع قيمة العملة الصعبة في السوق الموازية ارجعها المسؤول الاول عن التجمع الوطني الديمقراطي الى "التهريب و التجارة غير الشرعية" ومحاربة الظاهرة يضيف أويحيى، بطريقة مباشرة "تعني وضع استقرار البلاد في خطر" مقترحا معالجة الظاهرة تدريجيا. كما عقب على هذا بالقول ان "الدولة قوية على مواجهة البارونات ولكن ليس على اولادها وشعبها خاصة على الشباب " مبرزا صعوبة المشكلة التي تتطلب علاجها الحكمة. لكن الوضع الحالي يقول السيد اويحيى، أفضل بكثير مما كان عليه في بداية التسعينات.
وفي هذا الشأن، استدل بان 60 بالمئة من السجلات التجارية في مرحلة التسعينات كانت متمركزة ببراقي وحي لامونتان (الجزائر العاصمة) والتي كانت تعيش ظروف صعبة وكانت تتطلب رقابتها التجارية ارسال قوات الامن الا ان رجوع الامن لا يخدم "الاشخاص الذين يتخوفون من الوضوح الاقتصادي". مؤكدا "اننا نعمل الان على تطوير هذا الاستقرار لبناء دولة قوية".
وفي تطرقه الى الرشوة و الفساد خاصة ماتعلق منها بقضايا شركة سوناطراك والطريق السيار شرق-غرب اعترف السيد اويحيى بوجود "انحرافات" وان الدولة تعمل على "معالجة هذه القضايا من خلال العدالة التي تأخذ مجراها".
أما فيما يتعلق التكفل من جديد بالنسيج الاقتصادي العمومي أكد ان هذا "ليس بتبذير" لكون القطاع العمومي هو الوحيد المنتشر عبر الوطن ويسمح بضمان اجور العمال واذا حقق ارباح تقوم الدول بتقسيمها في حين ان القطاع الخاص لا يزال في مرحلة التطور حيث ان 90 بالمائة من المؤسسات هي عائلية. وعن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي اكد ان المفاوضات جارية حاليا لتعديل رزنامة التفكيك الجمركي الكامل بحلول 2017 بهدف تأخيرها بحوالي 5 سنوات. أما عن المنطقة العربية للتبادل الحر أكد ان كل الدول العربية لها قوانين استثنائية بهدف حماية اقتصادها قائلا "لماذا تستثنى الجزائر من اللجوء الى مثل هذا الاجراء".
وبخصوص تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات قال الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان جزائر اليوم تملك اوراق رابحة ذهبية ينبغي توظيفها في خدمة الوطن وانها تتوفر على امكانيات يجب ان تستغل افضل استغلال ممكن. واشار الى ان تسديد المديونية الخارجية للجزائر و خفض المديونية الداخلية حاليا وانشاء صندوق ضبط الايرادات هي كلها اجراءات لضمان مستقبل الاجيال الصاعدة مستبعدا اللجوء الى الاستدانة الخارجية على المدى البعيد.
أما فيما يتعلق بقضايا التشغيل والسكن قال السيد اويحيى "نثمن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالشغل والسكن ولا نقول انها وصلت للكمال" مذكرا في ذات الصدد بان القطاع الاقتصادي العمومي ساهم في خلق 180 الف منصب شغل في 2010 واعترف بأن "الآلة العادية للاقتصاد غير قادرة على استيعاب العدد الهائل من طالبي العمل" لذلك تم تركيز الجهود على صيغ اخرى كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "اونساج" التي تسمح بامتصاص جزء معتبر من طالبي العمل.
وبخصوص قطاع السكن أفاد السيد اويحيى ان العديد من الاجراءات اتخذت من اجل الحد من ازمة السكن حيث تم برمجة 2 مليون وحدة سكنية واعطيت تعليمات بالاسراع في انجاز السكنات الريفية علاوة على إجراءات هامة لتشجيع الاستثمار في القطاع منها انشاء الصندوق الوطني للاستثمار لدعم الراغبين في الاستثمار على المستوى المحلي. وقال في هذا الشان ان اجراءات مجلس الوزراء "كان لها صدى وستعزز باجراءات اخرى" لم يفصح عنها.