الصحراء الغربية: خداد يؤكد أنه من "غير المقبول" أن تفتقد المينورسو لآليات مراقبة حقوق الإنسان

قال المنسق الصحراوي مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) محمد خداد يوم السبت أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني (بوندستاغ) أنه من "غير المقبول أن تبقى المينورسو البعثة الأممية الوحيدة التي لا تحظى بإمكانية حماية حقوق الإنسان.
و حسب وكالة الأنباء الصحراوية فان خداد أوضح خلال جلسة إعلامية حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية أنه "من غير المقبول أن تبقى المينورسو البعثة الأممية الوحيدة عبر العالم التي لا تحظى بعهدة خاصة بحماية حقوق الإنسان". و حسب ذات المصدر فان خداد ذكر أحداث مخيم اكديم ايزيك و مدينتي العيون و الدخلة المحتلتين و كذا موجة القمع و الإعتقالات و المحاكمات "الجائرة" الممارسة في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ك "دليل كاف بالنسبة للمجتمع الدولي من أجل التعجيل في وضع آلية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". في هذا الصدد أعرب عن أمله في أن تدعم الحكومة الألمانية خلال نقاشات مجلس الأمن حول الصحراء الغربية المرتقبة خلال الأيام المقبلة إدراج نظام لحماية حقوق الإنسان الصحراوية ضمن بعثة المينورسو التي ستنتهي عهدتها في نهاية افريل الجاري.
و استقبل خداد في البرلمان الألماني من طرف لجنة حقوق الإنسان ومجموعة المغرب العربي و أجرى محادثات بوزارة الشؤون الخارجية الألمانية. و بهذه المناسبة أبدى المسؤولون الألمان دعم بلادهم لتطبيق توصيات مجلس الأمن الأممي و جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
و في ذات السياق أوضحوا أن مسألة حقوق الإنسان و حمايتها تعد أحد "ركائز" السياسة الخارجية لبلادهم. و من جهتها أكدت الخارجية الأمريكية انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مسجلة أن عهدة المينورسو لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق. في تقريرها العالمي الأخير لسنة 2010 حول حقوق الإنسان أكدت الخارجية الأمريكية بأن هناك تقارير تشير إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين و اعتقالات تعسفية و أعمال تعذيب في حق الصحراويين لم يعاقب عليها. و بالنسبة للخارجية الأمريكية فإن "معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب و الضرب و سوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين". و أشارت إلى أن "منظمات هيومان رايتس ووتش و العفو الدولي و المنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال".