أكد المنسق الصحراوي مع بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) محمد خداد أول أمس أن إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يعد ''ضرورة ملحة'' في هذه المرحلة. وأوضح خداد في ندوة صحفية بمناسبة اللقاء الثلاثي (الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا) للتضامن مع الشعب الصحراوي أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قد عرفت تدهورا منذ الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي حول هذا النزاع مما يستدعي إيجاد أداة للمراقبة. وذكّر في هذا الصدد بترحيل أميناتو حيدر واعتقال 7 نشطاء حقوقيين عند عودتهم من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، مؤكدا أن حوالي 50 مناضلا يقبعون حاليا في غياهب السجون المغربية. كما استعرض خداد التطورات الأخيرة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة و''الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل الذي يتمثل ذنبهم الوحيد في المطالبة باحترام حقوق الإنسان وبشكل أساسي حق تقرير المصير''، مضيفا أن ''هذه الوضعية لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يتجاهلها أكثر''. وفي معرض إجابته عن سؤال حول توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان، أشار خداد إلى أن ''ذلك لا يتعلق بالمينورسو وإنما بقرار من مجلس الأمن الدولي''، مضيفا في ذات الإطار أنه خلال السنة الفارطة كان 14 من بين الأعضاء 15 موافقين على توسيع الصلاحيات ''ماعدا فرنسا التي أبدت معارضة شديدة إلى أي إشارة لمسألة حقوق الإنسان أو تقييم للوضعية من قبل الأممالمتحدة في هذا الخصوص''. وتابع يقول إن هذا التدهور واضح أيضا من وجهة النظر السياسية بما أن ''التصريح الأخير لملك المغرب لا ينم عن إرادة حقيقية للمضي قدما في الطريق الذي سطرته الأممالمتحدة المتمثل في الشرعية الدولية''. في هذا الصدد أعرب خداد عن ارتياحه للموقف المتوازن للأمم المتحدة منذ تعيين كريستوفر روس في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وبخصوص إمكانية تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو أوضح خداد أن الجانب الصحراوي يرتقب زيارة روس إلى المنطقة ''وبعدها سيتم القيام -كما قال- بتقييم للوضعية وسنرى بعد ذلك إذا كان من الممكن تنظيم جولة جديدة من المفاوضات قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي في شهر أبريل المقبل أو بعده'' يوضح الدبلوماسي الصحراوي.
