تطويق مسيرة طلابية احتجاجية حاشدة بساحة البريد المركزي

طوقت قوات الأمن مسيرة حاشدة نظمها يوم الثلاثاء ازيد من 3 الاف طالب وطالبة ينتمون الى جامعات ومعاهد من مختلف ولايات الوطن لمنعهم من الوصول الى مقر الوزارة الأولى لتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية اوضاعهم البيداغوجية والاجتماعية.
وقد انقسم المتظاهرون الى مجموعتين تمركزت الاولى بمقر البريد المركزي تحت حراسة مشددة من طرف قوات الامن بينما توجهت المجموعة الثانية الى بلدية المرادية سعيا للوصول الى مقر رئاسة الجمهورية لرفع مطالبها الى هذه المؤسسة . وقد تخللت هذه المسيرة مشادات واشتباكات وقعت بين قوات الامن والمتظاهرين الذين كانوا يرفعون شعارات للمطالبة بتسوية اوضاعهم البيداغوجية والاجتماعية. ومن بين المطالب التي رفعها المحتجون في شعاراتهم دمقرطة الجامعة الجزائرية والتثمين الفعلي لشهادة مهندس الدولة واعداد نصوص قانونية حول التكافؤ بين نظام التعليم العالي القديم ونظام ال. ام. دي. الجديد.
و أكد العديد من الطلبة الذين ينتمون الى التنسيقية الوطنية للطبة الجزائريين (تنظيم غير معتمد) انهم لن يستأنفوا الدراسة الى غاية نشر الغاء مرسوم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 في الجريدة الرسمية. و كان مجلس الوزراء قد اعلن مؤخرا انه قد الغى المرسوم الرئاسي المذكور والذي اثار عدم رضى طلبة المدارس الكبرى و الجامعات. كما صادق مجلس الوزراء على توصيات الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الجامعية الذين أقروا كسلطة بيداغوجية جامعية صلاحية شهادة مهندس الدولة المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي. ويطالب المتظاهرون ايضا بضرورة رفع المنحة من 4000 دينار الى 15 الف ديناروتحسين الوسائل البيداغوجية والعلمية الى جانب توفير وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال في مختلف المعاهد وان يكون لهم الحق في التقدم للماستر دون اي شروط . كما دعا الطلبة الجهات المعنية ال ضرورة الاعتراف بالتنسيقية الوطنية للطلبة الجزائريين . وكان وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية قد اشار يوم الاثنين أن الدراسة تجري بشكل عادي في كل الجامعات والمراكز الجامعية باستثناء بعض المدارس. و بشأن هذه المدارس ذكر الوزير بالاتفاق القاضي "بتشكيل لجنة تقنية للنظر في محتوى مجموعة من الشهادات" مشيرا الى أن هذه اللجنة "يجري تشكيلها باشراك مجموعة من الخبراء من فرنسا و كندا و الولايات المتحدة و بريطانيا". وأكد الوزير بانه "لا يمكن لأي طرف أن يتخذ أي قرار بشأن الشهادة الجامعية الا بالرجوع الى أهل الاختصاص" مناشدا طلبة بعض المدارس الى "التريث وانتظار نتائج عمل اللجنة المذكورة". كما ذكر الوزير بقرارات الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات التي عقدت يوم
27 مارس و التي أشركت في أشغالها 120 طالبا منتخبا من كل الجامعات و أفضت الى 11 قرارا تم تبليغها الى الطلبة. ومن بين القرارات التي خرجت بها الندوة "تكريس مبدأ السير المنفصل لكل من النظام الكلاسيكي ونظام (أل.أم.دي)" و كذا "تأكيد الاستمرار في تنظيم المسابقات السنوية للالتحاق بالماجستير لفائدة خريجي النظام الكلاسيكي" الى جانب "تشجيع المؤسسات الجامعية على فتح مدارس الدكتوراه لا سيما في التخصصات التي تعاني من عجز في التأطير البيداغوجي".