"الصحو" لعلي هارون: تسليط الضوء على حقوق الانسان في الجزائر من جوان الى ديسمبر 1991

يتطرق المؤلف الجديد لعلي هارون "الصحو: ترقية حقوق الانسان و انشغالات (1991-1992): شهادة على فترة الاضطرابات الكبرى بالجزائر" الى نشاط و ظروف انشاء وزارة حقوق الانسان في الجزائر في جوان 1991.
و يذكر الكتاب فترة ما بعد الاضراب الذي شنته جبهة الانقاذ الاسلامية المنحلة و اعلان يوم 18 جوان 1991 لتشكيل حكومة جديدة مكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية المسبقة في نهاية ديسمبر من نفس السنة.
و للتذكير، عين مؤلف الكتاب علي هارون هذه الشخصية التاريخية التي ترمز للثورة الجزائرية و المحامي على راس وزارة حقوق الانسان التي تعد الاولى من نوعها في الجزائر و العالم العربي و التي لم تتجاوز مدة وجودها ستة اشهر. و يحاول علي هارون في هذا الاصدار الجديد المتكون من 11 فصل و الصادر بدار النشر القصبة الاجابة على التساؤلات العديدة حول فكرة انشاء وزارة لحقوق الانسان و ذلك بعد اسبوعين عن اعلان حالة الحصار يوم 4 جوان 1991 و هو قرار وصفه ب"المناقض".
واعتبر الكاتب ان التناقض راجع الى ان المرسوم حول حالة الحصار ينص على اجراءات الحجز الاداري و الاقامة الجبرية من اجل الحفاظ على الامن العام" و هي "اجراءات مقيدة للحريات". و قال المؤلف ان هذا التناقض "جلي".
وبعد التطرق بالتفصيل الى المناخ الانتفاضي لجوان 1991 الذي تميز "بالاعلان عن حالة الحصار من جهة و انشاء وزارة لحقوق الانسان من جهة اخرى"، أشار السيد علي هارون الى الصعوبة القائمة في الجمع بين الحتمية الامنية-اصدار قانون استثنائي للحفاظ "على الامن العام جد المضطرب" و ضرورة حماية حقوق الانسان.
وأكد الوزير الاسبق لحقوق الانسان انه "نظرا كون الدولة مضطرة للقمع بشدة فان مراقبة القمع تكون شديدة" مذكرا بحرص وزارته على التخفيف من اثار تطبيق حالة الطوارئ على الحريات. و ذكر المؤلف بالجهود المبذولة خلال تلك الفترة "الدموية للارهاب المدمر" لتكريس حقوق الانسان في الجزائر و تعزيزها و الدفاع عنها.
وكتب علي هارون "كيف يمكننا وسط هذا العنف الذي يلوح في الافق القريب الحفاظ على حقوق الانسان حتى و ان كان ارهابيا و هي حقوق طالما امنا بها كوننا دافعنا عنها حتى عندما لم تكن معروفة و حتى في الخارج حيث كنا نعتبر غير ديمقراطيين".
و ذلك لابراز شعور الحيرة التي كان يرتاب العديد من المفكرين و رجال القانون و ديمقراطيين جمهوريين في هذا "المناخ الذي يسبق الانتفاضة" المثقل بالاخطار التي تهدد الجزائر و الجزائريين و التي كانت لن تتاخر عن الظهور.
وأوضح يقول "انني لست مؤرخا و لا كاتبا لقد الفت هذا الكتاب للشهادة من خلال خبرتي الشخصية عن فترة مميزة من تاريخ الجزائر (المستقلة)". كما اشار الى ان "جميع الوقائع المسرودة حقيقية" قبل ان يضيف بان فترة جوان- ديسمبر 1991 التي تميزت خاصة بوقف المسار الانتخابي كانت مرحلة "صعبة".
و بخصوص الامل الذي كان يراوده مع انشاء الوزارة المذكورة اكد السيد علي هارون الرئيس الاسبق لجمعية قدماء مجاهدي اتحادية فرنسا و عضو سابق في المجلس الاعلى للدولة بين 1992-1994 ان تطور مفهوم حقوق الانسان حدث بشكل متدرج.
وأضاف يقول ان فكرة انشاء وزارة لحقوق الانسان قد جاءت في وقت مناسب لان "الجزائر كانت مستقلة الا ان الجزائري لم يكن يتمتع بجميع حقوقه" الا انه "مع فرض حالة الحصار اصبحت مصداقية مثل هذه الوزارة محل مراجعة". كما اعرب عن اسفه لكون الاجل القصير لحياة الوزارة قد حال دون تحقيق تقدم محتمل او انجاز في هذا المجال.
وتابع يقول السيد علي هارون "انه كان لدينا امل كبير في الممارسة الديمقراطية و تطور حقوق الانسان (في الجزائر) و اليوم فان احترام حقوق الانسان بعيد عما كنا نامله". و كان السيد علي هارون قد التحق بجبهة التحرير الوطني منذ سنة 1955 كما عمل تحت مسؤولية محمد بوضياف و عبان رمضان قبل ان يكون عضوا في فدرالية فرنسا او الولاية السابعة و عند الاستقلال اصبح نائبا في المجلس الوطني التاسيسي قبل ان ينسحب سنة 1963. ومن بين مؤلفات علي هارون كذلك "صيف الخلاف" الذي صدر سنة 2000 من ذات دار النشر و كذا "الانزلاق الكبير. الجزائر 1962".