قال يوم الإثنين بالجزائر العاصمة والي الجزائر محمد كبير عدو أنه سيتم قريبا إعادة إسكان 600 عائلة من سكان القصبة في إطار تطبيق المخطط الدائم لحفظ القطاع المحفوظ للقصبة. و أوضح والي الجزائر خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر أنه "تم إحصاء 615 عائلة تعيش في منازل هشة بالقصبة حيث سيتم ترحيل 600 عائلة منها في حين أقصيت 15 عائلة المتبقية من برنامج إعادة الإسكان نظرا لحيازتها على مساكن بصيغ أخرى". و أضاف الوالي أن هذه الإجراءات المتخذة لإسكان العائلات تهدف إلى "منع اعتبار القصبة منطقة عبور" على غرار ما كانت عليه خلال السنوات الماضية حيث تم ترحيل "أزيد من 1300 عائلة كانت تقطن في بيوت قصديرية على مستوى هذا الحي". و في نفس السياق أفاد ذات المتحدث أن أكثر من" 11200 عائلة سكنت القصبة منذ الثمانينات إلى غاية الآن" مضيفا أن هذا الحي يضم حاليا أكثر من 36 ألف نسمة. و تطرق إلى مختلف الإنجازات التي شهدتها القصبة منها إعادة ترميم 5 قصور و بعض البنايات بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الأشغال الاستعجالية التي انطلقت في يناير 2008 و انتقلت بعدها في 14 فيفري 2010 إلى الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية. من جانبها أكدت مديرية النشاطات الثقافية لولاية الجزائر أن التطبيق الميداني للمرحلة الأولى من المخطط الدائم لحفظ القطاع المحفوظ للقصبة انطلقت في 2008 و خصصت لها ميزانية تقدر ب 908.000.000 دينار لتغطية الدراسات و الأشغال المنجزة. و أشارت إلى أن الأشغال الإستعجالية التي مولت بنسبة مائة بالمائة من طرف الدولة تشارف على النهاية و تشمل عملية التدعيم الداخلي و الخارجي للمباني و عملية حماية بقايا المباني و المساحات الشاغرة من مياه الأمطار و عملية تصليح تسرب المياه و تطهير الآبار و كذا عملية إخلاء بقايا الردم و جمع النفايات بالإضافة إلى تأمين شبكات الطاقة الكهربائية. و أوضحت أنه لتطبيق هذه الأشغال الاستعجالية تم استقدام 17 مكتب دراسات للتكفل بالمباني المعنية و كذا مكتبين دراسات للتكفل بالمعالم الأثرية منها القصور بالإضافة إلى أكثر من 150 مؤسسة أشغال وضعت في المشروع. و في ذات الإطار أفادت لجنة الثقافة و السياحة و الصناعة التقليدية و حماية المواقع التاريخية على لسان رئيسها محمد الطاهر ديلمي أنه يتوجب الإستماع لإنشغالات الجمعيات الممثلة لسكان القصبة فيما يتعلق بوضعية هذا الحي و الإقتراحات التي تقدموا بها في إعداد المخطط الدائم للقصبة. و أعاب السيد محمد الطاهر ديلمي على أن العديد من القطاعات لا تملك المعلومات الكافية المتعلقة بإعداد المخطط الدائم لحماية القصبة مشيرا إلى أن ذلك يعود "لعدم التنسيق المحكم في سيولة المعلومات المتعلقة بالدراسة". من جهتهم أجمع الخبراء المشاركون على أن مشروع المخطط الدائم لحماية القصبة يتميز "بالدقة والشمولية والمعالجة العلمية طبقا للمعايير المعمول بها عالميا". كما أجمعت الجمعيات المشاركة على أن هذا المخطط يستجيب لانشغالات سكان القصبة الذين يدعمونه و يطالبون بالإسراع في تنفيذه خاصة بعد التزام السلطات العمومية بتمويل المخطط الإستعجالي في مرحلته الأولى والثانية. و نقلت ذات الجمعيات انشغالات سكان القصبة المتعلقة أساسا بالطبيعة القانونية للملكية و ترميم المنازل و البيئة و تشجيع الحرفيين. و دعا نواب المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشة هذا المخطط إلى ضرورة الإسراع في تطبيقه خاصة و أن "الإرادة السياسية متوفرة و الإمكانيات المالية والكفاءات موجودة". و طالب النواب بضرورة "إعداد ميزانية خاصة بالقصبة و تعيين هيئة لها سلطة القرار وقوة التنفيذ" و تحديد آجال زمنية للعودة بالقصبة كما كانت عليه من قبل. يشار إلى أن المخطط الدائم لحماية القصبة و الذي أنجز بعد ثلاث سنوات من الدراسة حيث سيتم عرضه على الحكومة للموافقة عليه يتطلب غلافا ماليا إجماليا بقيمة 56 مليار دينار. ويضم هذا المخطط ثلاث مراحل تتعلق الأولى باتخاذ إجراءات استعجالية مست 394 منزلا من خلال استعمال الخشب ودعائم ضد تسرب المياه الجوفية و مياه الأمطار كما تتعلق المرحلة الثانية بالتحليل التاريخي والتوبوغرافي للمشروع في حين خصصت المرحلة الثالثة لوضع الأطر النهائية للمخطط. و قد أحصى ذات المخطط 2110 محل تجاري على مستوى القصبة حيث أن ثلث هذه المحلات مغلق كما أن الثلث الثاني من هذا العدد يمارس نشاط الخدمات الأولية كما أن واحد من خمسة من المحلات موجه للخدمات و واحد من سبعة محلات موجه لممارسة الصناعات التقليدية. كما يضم ذات المخطط إجراءات ناجعة للتسيير الأمثل للنفايات المنزلية على مستوى مختلف أحياء القصبة بالإضافة إلى إجراءات التزود بالمياه الصالحة للشرب و كذا تصريف المياه المستعملة. و فيما يتعلق بمياه الأمطار ستتم إعادة تفعيل الأبارالقديمة و إعادة تأهيل أسقف البنايات للحيلولة دون تسرب مياه الامطار إلى داخلها.
