الوثيقة الختامية لحركة عدم الانحياز تؤكد على أهمية دور الحركة في السنوات القادمة

حركة عدم الانحياز-ندوة

بالي (اندونيسيا) - أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز الذى اختتم أشغاله بمنتجع بإلى بأندونيسيا أن مداولات المؤتمر أنتجت وثيقة نهائية تحدد الرؤية المشتركة لخمسين عاما القادمة لحركة عدم الانحياز. وقال المشاركون أن الوثيقة النهائية للمؤتمر الوزارى توضح مواقف الحركة من مختلف القضايا الدولية والاقليمية وعملية اصلاح الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى وكذلك إعلان بالي التذكاري بمناسبة مرور 50 عاما على انشاء الحركة.
وأكد في هذا الاطار وزير خارجية اندونيسيا مارتي ناتا ليجاوا أن أعضاء المؤتمر عبروا في ختام المؤتمر "عن رؤية جماعية مشتركة لمواجهة التحديات في القرن 21" وشددوا على "الإلتزام الصارم بروح التعددية التي هي مصدر قوة" وأن الإعلان الختامي للمؤتمر يؤكد على أهمية دور الحركة في السنوات القادمة ك"منتدى عالمي يساهم في الكفاح من أجل السلام والعدالة والرفاهية المشتركة".
وأكد الإعلان على العمل بنشاط من " أجل ارساء عالم متعدد الاقطاب عن طريق تقوية تعددية الاطراف من خلال الامم المتحدة والعمليات متعددة الاطراف الاخرى والمشاركة بفاعلية في اصلاح الامم المتحدة وأجهزتها الرئيسية". كما أكد الإعلان على دعم مبادىء السيادة المتساوية للدول ووحدة الاراضى وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط الذى يستند إلى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد والارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.
وتتضمن الوثيقة الختامية التحديات التي تواجهها الحركة فيما يتعلق بمشاكل الغذاء والطاقة والصحة والتعليم والتنمية والارهاب والجرائم المتعدية للحدود والتي تتحدى إرادة المجتمع الدولي. و أصدر المجلس الوزارى لحركة عدم الانحياز بيانا بشأن التخلص التام من الاسلحة النووية أعرب فيه وزراء الحركة مجددا عن "عميق قلقهم" للخطر على البشرية الذي يمثله استمرار وجود الاسلحة النووية والتلويح المحتمل بالتهديد باستخدامها وأكدوا مجددا على أن نزع السلاح النووي "يظل أولوية لحركة عدم الانحياز".
كما شدد الوزراء على اهمية المشاركة الفعالة لاعضاء الحركة في وضع مقترحات محددة لتحقيق نزع الاسلحة النووية في العالم والتخلص التام منها خلال اطار زمني محدد مؤكدين التزامهم بالعمل على "عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحديد طرق واساليب التخلص من الاسلحة النووية في أقرب وقت ممكن" .
وشدد "إعلان بالي" في اطار آخر على " رفض أي إجراء هدف إلى تغيير أو محاولة تغيير نظم الحكم على نحو غير دستورى وتعزيز ترويج قيم الديموقراطية باعتبارها قيمة عالمية وفق رغبة الشعوب التي تم التعبير عنها بحرية في أن تحدد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
كما أشار إعلان بالي إلى "رفض العقوبات الاحادية الجانب المفروضة على أى دولة عضو في حركة عدم الانحياز وتؤثر سلبا على الاقتصاد والشعوب مما يمثل مخالفة للقانون الدولي وخرقا لغايات ومبادىء ميثاق الامم المتحدة".