من المرتقب أن يقارب عجز الميزانية نسبة 10 بالمائة خارج النفقات المنتظمة(جودي)

اقتصاد-مالية-وسائل إعلام

الجزائر - أكد وزير المالية كريم جودي يوم الإثنين أنه يرتقب أن يقارب عجز الميزانية المقدر بنسبة 9ر33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام المتوقع في قانون المالية التكميلي 2011 نسبة 10 بالمئة خارج بعض النفقات المنتظمة الموجهة للتكفل بالإجراءات الاجتماعية و الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة.
و أوضح جودي الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية أنه "مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت قد نبلغ عجزا أقل بكثير" موضحا أنه "لا بد من تقدير النفقات قبل تقدير نسبة العجز". و من بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز ذكر جودي دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دينار و الأنظمة التعويضية ب 400 مليار دينار و بأثر رجعي منذ 2008 و في الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دينار.
و استنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة ذكر جودي أنه "خلال السنوات الماضية و فيما يخص عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمئة (المتوقعة) للناتج الداخلي الخام بلغنا نسبة عجز (حقيقي) في حدود 10 بالمئة". و أكد يقول "في الحقيقة نحن نعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات".
و حسب النص الذي قدمه جودي امس الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني فان عجز الميزانية المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد تفاقم بشكل كبير إذ بلغ 9ر33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية. و يتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدر ب 4.693 مليار دينار مقابل 3.355 مليار في قانون المالية التكميلي الأولي.
و للإشارة فان هذا التفاقم في العجز ناجم عن نفقات التسيير التي ارتفعت ب 857 مليار دينار سيما بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتوجات غذائية أساسية جديدة (الزيوت الغذائية و السكر) و تعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعمة قبل سنة 2011 (القمح و مسحوق الحليب).
و حسب وزارة المالية فانه راجع أيضا إلى التكفل بالأثر على الأجور جراء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي و فتح مناصب مالية جديدة. و يتوقع مشروع القانون أن يتفاقم هذا العجز في 2011 تحت تأثير نفقات التجهيز أيضا التي ارتفعت ب 797 مليار دينار من أجل التكفل ببرنامج إضافي للسكنات الاجتماعية و الريفية و تعزيز نشاط الدولة الاقتصادي.
و أضاف جودي أن جهود الدولة تأتي في سياق يميزه نمو إقتصادي هام خارج المحروقات الذي انتقل إلى نسبة 6 بالمئة و تراجع نسبة البطالة إلى 10 بالمئة و ارتفاع القروض الموجهة للإقتصاد بنسبة 16 بالمئة التي ستعززها آليات التمويل الجديدة التي تم وضعها و التي بدأت تعطي نتائج ايجابية على رأسمال الاستثمال و مؤسسات التمويل الإيجاري بشكل خاص. و أكد جودي "نحن إذن في منطق تعزيز مسار نمو اقتصادي تمت مباشرته منذ عشرية" عوضا عن الرد على "وضع خاص" كون الهدف في نهاية المطاف يتمثل في ترشيد العجز دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات الذي يبلغ رأسماله ب 4800 مليار دينار.
و بشأن تسيير احتياطات الصرف أوضح جودي أنه في الوقت الحالي و أمام ظرف دولي تميزه "تخوفات كبرى" توصي السلطات العمومية ب "التحلي باليقظة من أجل حماية الممتلكات الخارجية للوطن" إلا أنه ذكر أنه "قد تمت مباشرة إجراء للتسيير الفعال لمواردنا".
و فيما يخص نقص السيولة المسجل في الآونة الأخيرة على مستوى مكاتب البريد و البنوك أشار جودي إلى أن المؤسستين المعنيتين المتمثلتين في بريد الجزائر و بنك الجزائر تعمل حاليا من أجل التوصل إلى حل لهذه المشكلة. أما فيما يتعلق باحتمال عودة قروض الاستهلاك اكد جودي أن ذلك مرهون بعاملين متمثلين في بروز صناعة وطنية مدمجة و انشاء مركز للأخطار الذي هو في طور الانشاء على مستوى البنك المركزي المكلف بمتابعة استدانة العائلات قصد حمايتها من تراكم الديون.