“لن نلجأ إلى صندوق ضبط الإيرادات لضبط عجز الميزانية خارج النفقات المنتظمة”

قال إن دعم الأسعار والأنظمة التعويضية وراء ارتفاع النفقات، جودي..

أكد، أمس، كريم جودي، وزير المالية، أنه يرتقب أن يقارب عجز الميزانية المقدر بنسبة 33,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع في قانون المالية التكميلي 2011 نسبة 10 بالمائة، خارج بعض النفقات المنتظمة الموجهة للتكفل بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. وأوضح الوزير أنه “مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت قد نبلغ عجزا أقل بكثير”، موضحا أنه “لا بد من تقدير النفقات قبل تقدير نسبة العجز”. ومن بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز ذكر الوزير عبر أمواج الإذاعة دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دينار والأنظمة التعويضية ب400 مليار دينار وبأثر رجعي منذ 2008 وفي الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دينار. واستنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة أوضح جودي أنه “خلال السنوات الماضية وفيما يخص عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمائة (المتوقعة) للناتج الداخلي الخام بلغنا نسبة عجز (حقيقي) في حدود 10 بالمائة”. وأكد يقول “في الحقيقة نحن نعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات”.
وحسب النص الذي قدمه جودي أمام البرلمان فإن عجز الميزانية المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد تفاقم بشكل كبير، إذ بلغ 9.33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية. ويتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدر ب 4.693 مليار دينار مقابل 3.355 مليار في قانون المالية التكميلي الأولي. للإشارة، فإن هذا التفاقم في العجز ناجم عن نفقات التسيير التي ارتفعت ب 857 مليار دينار سيما بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتوجات غذائية أساسية جديدة (الزيوت الغذائية والسكر) وتعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعمة قبل سنة 2011 (القمح ومسحوق الحليب). وحسب وزارة المالية فإنه راجع أيضا إلى التكفل بالأثر على الأجور جراء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة.
ويتوقع مشروع القانون أن يتفاقم هذا العجز في 2011 تحت تأثير نفقات التجهيز أيضا التي ارتفعت ب 797 مليار دينار من أجل التكفل ببرنامج إضافي للسكنات الاجتماعية والريفية وتعزيز نشاط الدولة الاقتصادي.