(أوعز ذلك إلى إجراءات دعم السلع الأساسية وزيادة الأجور

رجح وزير المالية كريم جودي أنه يقارب عجز الميزانية المقدر بنسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المتوقع في قانون المالية التكميلي 2011، يقارب نسبة 10 بالمائة خارج بعض النفقات المنتظمة الموجهة للتكفل بالإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وأوضح، أمس، الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أنه "مبدئيا إذا ما وضعنا جانبا هذه العناصر ذات الطابع المؤقت قد نبلغ عجزا أقل بكثير"، موضحا أنه "لا بد من تقدير النفقات قبل تقدير نسبة العجز".
ومن بين النفقات التي أدت إلى تفاقم العجز ذكر الوزير دعم الأسعار الذي ارتفع ب 170 مليار دج و الأنظمة التعويضية ب 400 مليار دج وبأثر رجعي منذ 2008 وفي الأخير رصيد بقيمة 200 مليار دج. واستنادا إلى تقييم قوانين المالية السابقة ذكر السيد جودي أنه "خلال السنوات الماضية و فيما يخص عجز مماثل نوعا ما في حدود نسبة 30 بالمائة (المتوقعة) للناتج الداخلي الخام بلغنا نسبة عجز (حقيقي) في حدود 10 بالمائة".
وأكد يقول "في الحقيقة نحن نعمل استنادا لتوقع عجز حقيقي سيتراوح في حدود 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بتغطية من المنتظر أن تتم دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات".
وحسب النص الذي قدمه السيد جودي، أمس الأحد، أمام المجلس الشعبي الوطني، فإن عجز الميزانية المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد تفاقم بشكل كبير إذ بلغ 9ر33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام تحت تأثير النفقات العمومية. ويتوقع مشروع قانون المالية التكميلي 2011 عجزا يقدر ب 4.693 مليار دج مقابل 3.355 مليار في قانون المالية التكميلي الأولي.
للإشارة، فان هذا التفاقم في العجز ناجم عن نفقات التسيير التي ارتفعت ب 857 مليار دج، لا سيما بسبب توسيع دعم الأسعار إلى منتوجات غذائية أساسية جديدة كالزيوت الغذائية والسكر، وتعزيز تخصيص ميزانية لدعم أسعار المواد المدعمة قبل سنة 2011 ممثلة في القمح ومسحوق الحليب. وحسب وزارة المالية، فانه راجع أيضا إلى التكفل بالأثر على الأجور جراء تطبيق قوانين أساسية جديدة للوظيف العمومي وفتح مناصب مالية جديدة.
ويتوقع مشروع القانون أن يتفاقم هذا العجز في 2011 تحت تأثير نفقات التجهيز أيضا التي ارتفعت ب 797 مليار دج من أجل التكفل ببرنامج إضافي للسكنات الاجتماعية والريفية وتعزيز نشاط الدولة الاقتصادي.