وسط إدانة دولية واسعة

تصعيد إسرائيلي خطير للاستيطان في القدس المحتلة

تواصل إسرائيل فرض منطقها الاستيطاني غير آبهة لا بالانتقادات والنداءات الدولية المطالبة بوقف سياسة الأمر الواقع ولا باللوائح والشرائع الدولية المقرة بأحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ففي قرار أقل ما يقال عنه إنه استفزازي ويهدف لتقويض أي مسعى لإحلال السلام في المنطقة قررت حكومة الاحتلال نهائيا بناء ما لا يقل عن 4300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية التي من المفروض أن تكون عاصمة لدولة فلسطينية على حدود عام .1967
وقررت حكومة الاحتلال توزيع هذه السكنات ببناء 1600 وحدة استيطانية في حي رمات شلومو والتي سبق وأعلنت عنها شهر مارس الماضي إضافة إلى بناء 700 وحدة في جفعات زئيف و2000 وحدة في تل الطائرة ضمن سياسة استيطانية لابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في القدس وكل فلسطين المحتلة.
وسرّعت إسرائيل في الآونة الأخيرة من وتيرة أنشطتها الاستيطانية خاصة في القدس المحتلة والضفة الغربية ضمن خطة مكشوفة لضرب المسعى الفلسطيني الرامي لافتكاك اعتراف دولي بدولتهم المستقلة عبر هيئات منظمة الأمم المتحدة.
والمؤكد أن إسرائيل ماضية في تنفيذ خطتها متحدية بذلك كل المجموعة الدولية التي تكتفي في كل مرة بالتنديد واستنكار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من دون أن تتجرأ على اتخاذ مواقف عملية تضع حدا لآلة الاستيطان التي هدمت منازل وشردت عائلات وهجرتهم عنوة من أراضيهم وقراهم.
وانضمت واشنطن هذه المرة إلى موجة الإدانة الدولية المطالبة بوقف الاستيطان، حيث أعربت الإدارة الأمريكية الحليف الرئيسي لإسرائيل عن قلقها من استمرار أعمال البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.
وقالت فيكتوريا نيولاند المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية أن هذه القضية ''هي جزء من حوارنا المتواصل مع إسرائيل وسعينا لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات المباشرة''.
وذكرت يولاند أن الحكومة الأمريكية شرحت للحكومة الإسرائيلية عواقب هذه الإجراءات التي تزيد الصعوبة أمام واشنطن لإعادة الطرفين إلى المفاوضات التي تبقى الوسيلة الوحيدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفرنسية موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية بشكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وقالت كريستين فاغ مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية ''ندين الموافقة النهائية التي أعطتها وزارة الداخلية الإسرائيلية لبناء 1600 وحدة سكنية في مستوطنة رمات شلومو في القدس الشرقية'' الذي سبق أن أدانته فرنسا في مارس .2010
وجددت الوزارة موقف باريس الرافض للاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية باعتباره ''غير شرعي بموجب القانون الدولي مهما كانت الأسباب بما في ذلك حين تدعي إسرائيل أنها لتلبية ضرورات اجتماعية واقتصادية''.
ورأت أن ''هذا القرار يشكل عقبة إضافية على طريق تحقيق سلام عادل ودائم في القدس التي يجب أن تصبح عاصمة للدولتين فلسطين وإسرائيل''.
ونفس الموقف عبرت عنه الأمم المتحدة التي وصفت على لسان روبرت سيري منسق عملية السلام في الشرق الأوسط إعلان إسرائيل خطة لبناء وحدات سكنية في القدس الشرقية بأنه ''عمل استفزازي'' يقوض الجهود الدولية الرامية إلى دفع محادثات السلام بينها وبين الفلسطينيين.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن اللجنة الدولية الرباعية كانت قد أدانت في مارس الماضي الخطة أثناء مرحلة التخطيط الأولية وأضاف أنه في حال ثبوت ذلك فإن هذا العمل الاستفزازي يقوض الجهود الجارية التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية. وقال نبيل أبو ردينة إن هذا القرار محاولة من حكومة الاحتلال لخلق وقائع جديدة على الأرض قبيل اعتراف الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان عام .67
ودعا أبو ردينة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الاطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الاضطلاع بدورها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب. ولكن فيما تفيد دعوة المسؤول الفلسطيني وإسرائيل لم يسبق لها أن أعارت أدنى اهتمام للانتقادات الدولية كونها اعتادت على الاعتداء من دون أن تواجه أي عقاب أو حتى أدنى مساءلة.