أحكام لإضفاء مزيد من الشفافية في الانتخابات

الجزائر - تضمن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات أحكاما من شأنها أن تضفي المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية و مراقبتها وضمان أمنها.
وكرس مشروع هذا القانون الذي سيعرض غدا الاحد على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني فيما يتعلق بعمليات التصويت إستعمال الصناديق الشفافة و السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب بممارسة حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية.
وأستبدل المشروع التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الاصبع بالنسبة لجميع الناخبين و منع الحضور غير المرخص بجوار مراكز التصويت بإستثناء أفراد القوة العمومية المكلفين بضمان أمن الاقتراع.
كما خصص المشروع أحكاما قانونية لحفظ أوراق التصويت من خلال تشميع الأكياس التي تجمع فيها الأوراق و كذا للمسألة الملحة و المتكررة لترتيب أوراق التصويت داخل مكاتب التصويت الى جانب مسألة أوراق التصويت المتنازع في صحتها.
وتمحورت التعديلات المقترحة حول توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر الى ممثلي المترشحين لاضفاء الشفافية في سير العملية الانتخابية وكذا توضيح جميع الجوانب المتعلقة بحضور ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت وتحديد دورهم في مجال المراقبة.
كما حددت التعديلات شروط و كيفيات التمثيل (آجال ايداع قوائم الممثلين على مستوى الولاية وطريقة وبرامج توزيعهم وكيفية ممارسة الرقابة) مع توحيد جهاز المراقبة بالنسبة لجميع الاستشارات الانتخابية.