تباين اراء الاحزاب السياسية التونسية حول فكرة تنظيم الاستفتاء وقرار منع الاشهار السياسي

تونس - تباينت اراء ومواقف القوى السياسية التونسية حول القرار الخاص بمنع الاشهار السياسي وحول الفكرة الرامية إلى تنظيم استفتاء شعبي حول صلاحيات ومدة المجلس التأسيسي.
واجمعت الاحزاب السياسية الرافضة للاستفتاء على تاييد ومساندة القرار المتعلق بمنع الاشهار السياسي بينما رفضت الأحزاب المؤيدة للإستفتاء رفضا باتا منع الدعاية السياسية. وفي هذا المضمار أبرزت حركة النهضة الاسلامية على لسان ناطقها الرسمي نور الدين البحيري انها اذ ترفض إجراء إلاستفتاء الشعبي الموازي للانتخابات فانها " تنسجم تماما " مع القرار المذكور الذي إتخذته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بشأن منع الدعاية السياسية الحزبية. وأعرب القيادي في حركة النهضة عن تاييده لقرار الهيئة العليا للانتخابات " الذي جاء لضبط المرحلة الإنتخابية لا سيما فيما يتعلق بمسألة منع الدعاية السياسية للحفاظ على المساواة بين المرشحين وتجنب إفتعال صراعات جديدة لا فائدة ترجى منها".
الا ان زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي احمد نجيب الشابي الذي يؤيد الإستفتاء اكد ان حزبه " لن يتقيد " بالقرار الخاص بمنع الاشهار السياسي المذكور"لعدم إستناده لأي سند قانوني وانه ليس من حق اي طرف منع الاحزاب السياسية من الاستفادة من ترخيصات اتاحها قانون الإنتخابات بغرض طرح البرامج السياسية أمام المواطنين قبل اجراء الاستفتاء". أما حزب "الإتحاد الوطني الحر فانه بدوره اعرب عن "رفضه إحترام " قرار منع الاشهار السياسي الذي وصفه "بغير المنطقي" لانه من " حق الاحزاب التعريف ببرامجها ومبادئها ".
لكن الحكومة التونسية الانتقالية اتخذت"موقفا حياديا" ازاء هذه المسالة حيث اعتبر الوزير الاول الباجي قائد السبسي مؤخرا أن أي تنظيم لاستفاء شعبي حول مدة وصلاحيات المجلس "يجب أن يكون بالتوافق بين جميع الأطراف والقوى السياسية وليس من صلاحيات الحكومة وحدها ". وقد دخل قرار الهيئة التونسية العليا للانتخابات حول منع الاشهار السياسي حيز التنفيذ يوم امس الاثنين وذلك من اجل"ضمان المساواة بين جميع المترشحين والاسهام في وضع حد لتدخل المال السياسي والدفاع عن استقلالية وحيادية وسائل الإعلام".
والجدير بالذكر ان عدة تشيكلات سياسية واطراف اعلامية تونسية كانت قد طرحت فكرة تنظيم الاستفتاء الشعبي حول مدة وصلاحيات المجلس التاسيسي والمهام الموكولة إليه وذلك بالتوازي مع انتخابات المجلس يوم 23 اكتوبر القادم كما طالبت تلك الاطراف بحصر عمل المجلس التأسيسي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتحوله بعد وضع الدستور الجديد لبلاد إلى مجلس رقابي على أداء الحكومة المؤقتة. وطالبت الاحزاب المؤيدة للاستفتاء ب " ضرورة وضع ضمانات " عبر تنظيم الاستفتاء للحيلولة دون الوقوع في اخطاء سابقة في اشارة إلى المجلس التأسيسي الأول الذي تم انتخابه مباشرة بعد استقلال البلاد والذي استمر لمدة ثلاثة اعوام. الا ان اطرافا سياسية اخرى وقفت ضد هذه الفكرة معربة عن قناعتها بان المجلس التاسيسي المقبل سيكون "سياديا" كونه يحظى بثقة الشعب وبالتالي " فلا مجال لحصر مهامه او تطويقها".