مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس: كتاب يدعو الى الاعتراف ب"جريمة الدولة" هذه و إدانتها

باريس - تناول كتاب جديد بعنوان "17 أكتوبر 1961 بالنصوص" المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين بباريس وجوب اعتراف فرنسا الرسمية بجريمة الدولة هذه كجريمة و إدانتها.
ويتناول هذا الكتاب "حتمية اليوم : لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى و بعد أكثر من نصف قرن من الأحداث الاعتراف بجريمة الدولة هذه كجريمة و ادانتها"، حسبما صرح لوأج المؤرخ هنري بويوو بمناسبة تقديم هذا الكتاب اليوم السبت في الاحتفال الذي تنظمه يومية لومانيتي الفرنسية.
وأضاف أن "ذلك يبرز اهمية التحضيرات الجارية لمظاهرات خصوصا بمنطقة باريس لاحياء الذكرى ال50" لهذه المجازر. وللإشارة، يتطرق هذا الكتاب الذي كتب مقدمته جيل مانسيرو مؤرخ و نائب رئيس رابطة حقوق الانسان و كتب خاتمته هنري بويوو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية "الخروج من الاستعمار" الى الظروف التاريخية لهذه المجازر و يتضمن نصوصا عديدة و تصريحات لشخصيات عايشت تلك الأحداث.
ويرى السيد بويوو أن تزامن الذكرى ال50 لنهاية حرب التحرير الوطني مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 بفرنسا سيكون "محور عدة مناقشات في محاولة لإدانة الاستعمار و الاعتراف و إدانة الجرائم المرتكبة في حق الانسانية خلال الحرب من تعذيب و اعدام تعسفي و القضاء على قرى باستعمال سلاح النابالم".
ويرى المؤرخ جيل مانسيرون أنه من المهم أيضا أن مثل هذا الاعتراف بالجرائم الاستعمارية لفرنسا يأتي خمسين سنة بعد الأحداث المؤلمة التي راح ضحيتها المئات من الأشخاص الذين ألقي بهم في المياه الباردة لنهر السين يوم 17 أكتوبر 1961 .
وأكد المؤرخ في مقدمة الكتاب أن حظر التجوال التمييزي الذي تقرر يوم 5 أكتوبر ضد الجزائريين يعد "رمزا للنفاق و الخطاب المزدوج اللذين ميزا الحقبة الاستعمارية".
كما كتب يقول "لأن موريس بابون أعلم يوم 5 أكتوبر كل موظفي الشرطة بفرض حظر التجوال بالنسبة للفرنسيين المسلمين من الجزائر" غير أن البيان الذي نشره غداة ذلك و الذي صادق عليه وزير الداخلية روجي فراي لم يتناول مصطلح حظر تجوال" مضيفا أنه "لتفادي صياغة منع تجاه جزء من السكان على أساس عرقي -الذي كان يخالف المباديء الأساسية للدستور الجمهوري- فقد زيف كلمة منع التنقل بصيغة مجرد نصيحة".
وللعلم، فإن كتاب "17 أكتوبر 1961 بالنصوص" تم إصداره بالتنسيق مع جمعية "الخروج من الاستعمار" التي تنظم كل سنة الاسبوع المناهض للاستعمار و المتمثل في مجموعة من الأعمال و المظاهرات للاعتراض على "اعادة الاعتبار الزاحف" للايديولوجية الاستعمارية التي كرسها قانون 23 فيفري 2005 الذي يؤكد على "الدور الايجابي" للاستعمار.