كتاب للمؤرخ هنري بويوو يدعو فيه فرنسا إلى الإعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961

يعتبر إضافة للجهود المناهضة لمعسكر المدافعين عن الدور الإيجابي للإستعمار

دعا هنري بويوو، المؤرخ الفرنسي لدى عرضه لكتابه الجديد الذي اختار له عنوان “17 أكتوبر 1961 بالنصوص”، السلطات الفرنسية إلى الإعتراف الرسمي بجريمة الدولة وإدانة ما وقع من مذابح ارتكبت في حق الجزائريين بباريس، كما شدد المؤرخ جيل مانسيرو على أهمية هذا الاعتراف بجرائم فرنسا بعد 50 سنة على الأحداث المؤلمة التي راح ضحيتها المئات من الجزائريين الذين تم الرمي بهم في مياه نهر السين الباردة يوم 17 أكتوبر 1961 المشؤوم.
صرح مؤلف الكتاب هنري بويوو “لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى وبعد أكثر من نصف قرن من الأحداث، للاعتراف بجريمة الدولة هذه كجريمة وإدانتها”، ويتطرق الكتاب الذي كتب مقدمته جيل مانسيرو مؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان وكتب خاتمته هنري بويوو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الخروج من الاستعمار، إلى الظروف التاريخية لهذه المجازر ويتضمن نصوصا عديدة وتصريحات لشخصيات عايشت تلك الأحداث الأليمة، ففي هذا السياق يرى بويوو أن تزامن الذكرى ال50 لنهاية حرب التحرير الوطني مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 بفرنسا سيكون محور عدة مناقشات في محاولة لإدانة الاستعمار والاعتراف وإدانة الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، خلال الحرب من تعذيب وإعدام تعسفي والقضاء على قرى باستعمال سلاح قنابل النابالم الحارقة. وفي هذا الصدد أكد المؤرخ في مقدمة الكتاب أن حظر التجوال العنصري الذي تقرر يوم 5 أكتوبر ضد الجزائريين يعد رمزا للنفاق والخطاب المزدوج وهما الصفتان اللتان ميزتا الحقبة الاستعمارية، كما أضاف “لأن موريس بابون أعلم يوم 5 أكتوبر كل موظفي الشرطة بفرض حظر التجوال بالنسبة للفرنسيين المسلمين من الجزائر “غير أن البيان الذي نشره غداة ذلك والذي صادق عليه وزير الداخلية روجي فراي لم يتناول مصطلح حظر تجوال”، مضيفا أنه لتفادي صياغة منع تجاه جزء من السكان على أساس عرقي وهو الإجراء المخالف للمبادئ الأساسية للدستور الجمهوري الفرنسي، فقد زيف كلمة منع التنقل بصيغة مجرد نصيحة، ويعتبر كتاب 17 أكتوبر 1961 بالنصوص والذي تم إصداره بالتنسيق مع جمعية الخروج من الاستعمار، إضافة إلى الجهود التي تنظمها الجمعية كل سنة من خلال الأسبوع المناهض للاستعمار، والذي يشتمل على مجموعة من الأعمال والمظاهرات للاعتراض على الإيديولوجية الاستعمارية التي كرسها قانون 23 فيفري 2005 الذي يؤكد على ما سمي بالدور الإيجابي للإستعمار المزعوم.